- تحويل نظام الإعانات الى الدائرة القانونية في الوزارة من أجل السير بإجراءات تعديل نص المادة (19/ب) بناءً على الأسباب الموجبة التي قدمتها النقابة لذلك.
- تعيين (18) طبيباً بيطرياً في وزارة الزراعة ومنح صفة الضابطه العدلية ل 45 طبيبا بيطريا من العاملين في وزارة الزراعة من أجل القيام بعمليات التفتيش على الدخلاء ومنعهم من التطاول والتطفل على مهنة الطب البيطري.
- التعميم على جميع مديريات الزراعة في المملكة لإقتطاع 1% من أجر المؤمن لإشراك الأطباء البيطريين بالمهن الخطرة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي .
- لمدير دائرة البيطرة بمخاطبة أصحاب العيادات والمستشفيات البيطرية التي يعمل لديها أطباء بيطريون أجانب بضرورة مراجعة نقابة الأطباء البيطريين لأخذ الموافقة.
- لمدير دائرة البيطرة بتشديد الرقابة والتفتيش على مصانع الأدوية البيطرية المحلية من أجل وضع رقع الأسعار على منتجاتها طالما بأنها ملزمه بأن يكون لها مستودعات أدوية بيطرية حيث أشار نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي بأن ليس هناك عدالة بموضوع رقع الأسعار حيث أن المستوردين ملتزمين بدفع أثمان رقع الأسعار وملتزمين أيضاً بوضع رقع الأسعار على الأدوية واللقاحات البيطرية المستوردة أما مصانع الأدوية البيطرية غير ملتزمين بدفع أثمان رقع الأسعار كونه لا يوجد آلية لتحصيل أثمان رقع الأسعار منهم بالرغم من إلزام كل مصنع بفتح مستودع أدوية بيطرية ، حيث أبدى الوزير تجاوبه حول هذا الموضوع وأوعز لمدير دائرة البيطرة بأنه طالما مصنع الأدوية المحلية ملزم بفتح مستودع أدوية بيطرية فهو ملزم بوضع لاصقات الأسعار على منتجاته ويجب إتخاذ الإجراءات القانونية يحق المصانع التي لا تلتزم بوضع رقع الأسعار على منتجاتها .
كما أشاد الوزير بأهمية دور نقابة الأطباء البيطريين في الإستراتيجية الزراعية مؤكداً على اهمية التواصل والتشاور المستمر ما بين الوزارة والنقابة في جميع الامور التي تهم الثروة الحيوانية وأن أبواب وزارة الزراعة ستكون مفتوحة دائما لنقابة الأطباء البيطريين في أي وقت للتحدث معه في أي قضية من القضايا.
