مدارالساعة - كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد النصف الثاني من تموز المقبل.
وبين التلهوني ان هذا المشروع يأتي استناداً للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) والتي تنص على أنه :
وعلى صعيد متصل وعن دوائر كاتب العدل أوضح التلهوني انه تم تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر بالإضافة إلى أنه تم إعطاء ترخيص لبعض الأشخاص القانونيين ضمن شروط معينة ليصبحوا كتاب عدل مرخصين تعطى لهم بعض صلاحيات كتاب العدل الرسميين.
وأكد التلهوني الى ان التطلعات القادمة تتمثل في أن تكون المحاكم صديقة للناس، مشيدا بعلاقة الوزارة مع شركاؤها في قطاع العدل، المجلس القضائي ونقابة المحامين واصفا إياها بأنها علاقة وطيدة وتشاركية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
