مدار الساعة - تلجأ بعض الاسر لاستغلال اطفالها الذين يعانون من الاعاقات على اختلافها بغرض التسول واستدرار عطف الاخرين، في صور متكررة لاطفال على كراسي متحركة يعانون من اعاقات حركية والبعض الاخر منهم يعاني من إعاقة عقلية، ليصبح المشهد اكثر ألما وهم يجولون الشوارع برفقة أبنائهم وبناتهم الذين لا يملكون خيار الرفض.
يتكرر هذا المشهد في مناطق متعددة من العاصمة عمان، وخاصة في منطقة الصويفية والحدائق، اذ تمسك الامهات بالكراسي المتحركة لابنائهن وبناتهن ويتجولن بين السيارات وعلى الاشارات الضوئية بهدف التسول.
تقول أم احمد، التي تجلس على حافة شارع عند مدخل منطقة الصويفية، وبجانبها كرسي متحرك عليه ابنتها المعاقة عقليا، بعد تقديم مساعدة مالية لهما: «لا يوجد احد أترك ابنتي معه، ولا احد يرعاها غيري».
لحظات وانتقلت السيدة وابنتها من المكان الى مكان آخر بذات المنطقة والخوف يساورهن.. لتستمران بهذا السلوك يوميا مستغلة الأم وضع ابنتها واعاقتها بهدف التسول.
وعلى اشارة ضوئية في شارع وصفي التل «الجاردنز» تجد رجلاً يتسول برفقة طفل معاق عقليا يجلس على كرسي متحرك، ويقضي هذا الرجل يومه يتنقل بالطفل بين السيارات طالبا المساعدة،مستدرا عواطف الاخرين على اعاقة الطفل الذي بصحبته، والتي تبدو واضحة للعيان، ما قد يكون سببا لدى هذا الرجل لجني المال الكافي.
وتتعامل زارة التنمية الاجتماعية،المسؤولة عن ضبط المتسولين واحالتهم للجهات الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، سنويا مع ما يقارب الثلاثة الاف طفل متسول يتم اجبارهم من قبل اسرهم على التسول، رغم أن غالبية هذه الاسر تمتلك عقارات وارصدة بنكية.
وتشير مصادر وزارة التنمية الاجتماعية الى ان الوزارة تدرك ظاهرة تسول الاطفال التي تقف وراءها اسرهم وتتعامل معها من خلال اجراءات وآليات محددة يتم من خلالها ضبطهم وتحويلهم الى مراكز الرعاية الاجتماعية لاجراء دراسات اجتماعية على اسرهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم
وبينت المصادر ان هناك اطفال يتم استغلالهم بشكل واضح من قبل اسرهم كالذين يعانون من اعاقات معتبرين ان اعاقاتهم تجلب لهم المال وتعمل على استدرار عطف المواطنين، فمنهم من يدعي ان طفله يعاني من اعاقة والبعض الاخر يقوم باستخدام تقارير طبية مزورة او الحاجة لاجراء عمليات ولا يملك المال، وجميعها وسائل مستخدمة من قبل المتسولين الذين لا يكتفون بالتسول والاساليب العادية.
وبالرغم من ان القانون قد نص على فرض عقوبة على الأسر التي تسخر اطفالها بالتسول وتعمل على استغلالهم وهي بحدها الاعلى خمسمائة دينار والحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وهي الحد الاعلى للعقوبة، الا ان الامر لا يزال مستمرا، والامهات ما يزلن يستخدمن اطفالهن من ذوي الاعاقات بالشوارع، وهو امر مرتبط ايضا باستغلال الاطفال الرضع من قبل الامهات وابقائهم لفترات طويلة بالشوارع، خاصة وان هذه الاساليب تعتبر الاسهل للمتسولين والاكثر جلبا للمال.
وتنفذ وزارة التنمية الاجتماعية حملات مستمرة لضبط المتسولين، وتقتصر مسؤوليتها على ضبطهم وتحويلهم للجهات الامنية المختصة التي من خلالها يتم تحويلهم لمراكز الرعاية الاجتماعية وخاصة الاطفال منهم، لتبقى هذه الظاهرة مستمرة خاصة في ظل استبدال عقوبات الحبس بغرامات مالية يتم دفعها واستعادة الاطفال من قبل اسرهم مرة اخرى، لتتكرر تلك الصور.
وشهدت ملفات وزارة التنمية الاجتماعية سابقا حالات من المتسولين تم ضبطهم مرات عديدة وعادوا للتسول من جديد، ليبقى هؤلاء الاطفال سواء الذين يعانون من اعاقات او الذين يتم اجبارهم على التسول بالشوارع والتنقل بين المحلات التجارية لساعات طويلة، كضحايا لاسرهم التي تستغل طفولتهم وسط تراخي الجهات المعنية بحمايتهم ورعايتهم والابقاء على تفعيل العقوبات الصارمة بحق أسرهم.
الراي
