مدار الساعة - حذر رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتيه، من "صيف ساخن للغاية"، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نشرتها الأربعاء، "نحن في حالة انهيار"، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية حادة.
وأوضح اشتية أن إسرائيل توقفت عن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية منذ أشهر، مما أدى إلى حدوث أزمة مالية، قد تؤدي إلى إفلاس السلطة بحلول يوليو أو أغسطس المقبلين.
وفي فبراير الماضي، بدأت إسرائيل في خصم حوالي 138 مليون دولار من نحو 2.5 مليار دولار تجمعها إسرائيل سنويا للسلطة الفلسطينية من الضرائب والتعريفات على البضائع.
وهاجم اشتية في مقابلة سابقة تكتيكات الضغط التي تتبعها إدارة ترامب "لابتزاز" السلطة الفلسطينية، من أجل الموافقة على خطة للسلام مع الإسرائيليين يجري التحضير لها حاليا.
وقال اشتية إن البنوك الفلسطينية، التي تقرض السلطة الفلسطينية، بدأت تفقد سيولتها، في وقت قلصت السلطة الفلسطينية رواتب الآلاف من موظفيها في الضفة الغربية إلى النصف.
وتابع: "إذا أراد الإسرائيليون أن تنهار السلطة، فدعهم يدفعونها إلى الانهيار. لن نحل السلطة. لكن يمكنهم دفعها للانهيار"، محذرا من أن الوصول إلى هذه النقطة سيدخل الأراضي الفلسطينية في دوامة من الفوضى.
وقال اشتية إنه كان يتوقع أن تسعى إسرائيل إلى حل الأزمة بعد أن شكل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حكومة جديدة بعد إعادة انتخابه في أبريل الماضي.
لكن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية، واحتمال إجراء انتخابات أخرى في سبتمبر، يجعل من غير المرجح أن تنتهي المواجهة بسرعة، على حد قول اشتية.
وقال: "ظهورنا الآن أصبحت مشدودة إلى الحائط. لم نفقد السيطرة على الوضع حتى الآن، لكن لا أعرف كم من الوقت سنبقى على هذه الحالة".
ووصف اشتية تحركات إدارة ترامب في ملف عملية السلام مع الإسرائيليين بأنها "تلاعب متهور بالوضع الراهن"، مؤكدا أن "الرد الفلسطيني عليها عقلاني تماما".
وقال: "الولايات المتحدة تفعل شيئا خطيرا للغاية. لقد اتفقنا نحن والإسرائيليون على أن القدس قضية تفاوضية. الآن الولايات المتحدة تحذفها من أجندة التفاوض".
وأضاف اشتيه أن "الأمر نفسه ينسحب على قضية اللاجئين والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية "لم تصدر حتى أي بيان ضد هذه المستوطنات".
