مدار الساعة - تقدم النائب صالح العرموطي اليوم الخميس، بمذكرة نيابية سأل الحكومة من خلالها عن حقيقة المتسوق الخفي، وتفاصيل متعلقة به.
وطاب العرموطي الحكومة، بتعريف المتسوق الخفي، وما هي مرجعيته وكيف تم إيجاده وطريقة التعامل معه وما هي الصلاحيات الإدارية والرقابية الممنوحة له.
وأراد العرموطي من الحكومة تقديم توضيح بكيفية قيام مؤسسات الدولة وأجهزتها وموظفيها بالتعامل مع هذا المتسوق وهل يسمح له بالاطلاع على الأوراق والمستندات وأسرار الدولة ومراقبة أدائها دون علم المؤسسات.
وتساءل العرموطي عن ماهية المتسوق الخفي فقال، هل المتسوق الخفي شركة قائمة بذاتها، فإذا كانت كذلك من هم الأشخاص القائمين عليها؟ وهل هي مسجلة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة وما هي الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها ولمن تعود ملكيتها.
وأضاف العرموطي، ما مقدار الالتزامات المالية التي ترتبت أو ستترتب على الدولة نتيجة قيام المتسوق الخفي بالأعمال المنوطة به؟، وهل تعلم الحكومة ورئيسها أن مثل هذا الإجراء المتعلق بالمتسوق له أبعاد قانونية بخصوص أي قرار يصدر عن الحكومة استنادا لتوصيات المتسوق.
وعن ولاية الحكومة العامة، تساءل العرموطي، هل الحكومة عاجزة وغير قادرة عن ممارسة ولايتها العامة على أجهزة الدولة من خلال جهازها الوظيفي والرقابي لمثل هذه الأعمال سنداً لأحكام المادة ٤٥ من الدستور.
ومن جهة أخرى قال العرموطي، هل تعلم الحكومة ورئيسها أن الظهور الإعلامي وزيارة بعض المؤسسات وانتقادها علناً عبر وسائل الإعلام ودون أن تتاح للقائمين عليها الدفاع عن أنفسهم بذات الطريقة التي استخدمها رئيس الوزراء حيث من شأن عدم مراعاة ذلك إلحاق الضرر بسمعة هذه المؤسسات وشخصية القائمين عليها وينعكس سلباً على أداء العمل.
