الدكتور خالد هيلات
اتخذ مجلس كلية الإعلام في جامعة اليرموك في جلسته الأسبوع الماضي قرارا يقضي بالتمديد لأحد أعضاء هيئة التدريس فيها من غير الأردنيين، ولن أناقش كيفية اتخاذ القرار الذي جاء مناقضا لقرار مجلس قسم الصحافة والإعلام، وهذا أمر قد يكون مقبولا أو طبيعيا كون القرار الذي يصدر عن المرجعية الأعلى يلغي قرار المرجعية الأقل لكنني سأقدم قراءة تحليلية بسيطة لهذا القرار، وبخاصة أنه تم رفض طلبات العديد ممن تقدموا بطلبات تعيين بقسم الصحافة بحجة وجود أعداد زائدة عن حاجة القسم، وأن القسم سينهي خدمات غير الأردنيين فيه.
قرار التمديد هذا يعني واحداً من أمرين فقط :-
الأول: حاجة قسم الصحافة وبإجماع مجلس الكلية إلى مدرسين من حملة شهادة الدكتوراه.
والأمر الثاني: أن القرار جاء اعتباطيا، أو جاء لخدمة أشخاص أو أهداف معينة ولا يمكن أن يصدر هذا عن مجلس كلية لهم باع في الأمور الإدارية والأكاديمية، ولأننا نفترض حسن النية دائما، ولا نعطي أنفسا حق التشكيل، فأننا ننأى بأنفسنا عن ذلك.
إذن لم يبق أمامنا سوى الأمر الأول وهو حاجة قسم الصحافة إلى مدرسين من حملة شهادة الدكتوراه، والسؤال المطروح هنا، لماذا لا يتم الاستغناء عن خدمات غير الأردنيين في حال توفر هيئات تدريسية أردنية، فحاجة القسم تعني - في ظل معرفة القائمين على الكلية بوجود أردنيين ممن يحملون درجة الدكتوراه في الإعلام ومن مختلف الرتب العلمية والخبرات المتعددة الأكاديمية والعملية - منحهم الأولوية بالتعيين، وبخاصة أنهم تقدموا أكثر من مرة للعمل في قسم الصحافة ويأتي الرد في كل مرة القسم ليس بحاجة ، فهل يحتاج القسم غير الأردنيين فقط.
ألا يعني التمديد لغير الأردنيين واستثناء الأردنيين مخالفة لقرارات هيئة الاعتماد وبخاصة الأخيرة عندما خفضت نسبة أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في التخصص الواحد من إلى 25 بالمائة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس غير الأردنيين في الجامعة إلى 20 بالمائة ونسبة المحاضرين غير المتفرغين في برامج البكالوريوس من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة في كل تخصص، للمساهمة بتوفير فرص عمل للأردنيين من حملة درجة الدكتوراه وإعطاء الأولوية للأردنيين في تعيين أعضاء هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي.
ألا يخالف هذا القرار، قرار ديوان الخدمة المدنية بوقف تعيين أو تجديد عقد أي أستاذ جامعي سواء من غير الأردنيين، في حال توفر ذات التخصص من المواطنين، وشروط وزارة العمل بعدم تجديد تصريح عمل أي من العمالة الوافدة وإذن الإقامة من حملة الشهادات الجامعية ما لم يكون لديه عدم ممانعة من الديوان .
ألا تعد عملية التجديد مخالفة لتعميم سابق لرئيس الوزراء بمنع تجديد عقد أي موظف من العمالة الوافدة من حملة الشهادات الجامعية في حال توفر البديل من المواطنين.
نطرح هذا لأننا كلنا ثقة بان تقوم المجالس والمرجعيات الأعلى في الجامعة بإنصاف الأردنيين ، واتخاذ القرارات التي تصوب الوضع فهي صاحبة الولاية.
