واطمأن وزير الداخلية ووزير الصحة بالوكالة برفقة نقيب الاطباء د.علي العبوس على صحة الطبية التي تعرضت لاعتداء مؤخرا والتي ادخلت الى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على المعتدين، تمهيدا لاتخاذ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب بوضع حد لهذه الظاهر وايقاع اشد العقوبات على المعتدين.
وثمن نقيب الأطباء زيارة وزير الداخلية ووزير الصحة بالوكالة، وأكد أن النقابة قدمت العديد من المقترحات لوضع حد لظاهرة الاعتداءات، داعيا الحكومة إلى الأخذ بها.
واشار ان النقابة طالبت بتفعيل الحق العام، وان المفاجأة كانت بان الحق العام لا يفعل الا اذا تأذت الممتلكات العامة، اي اذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز، اما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام!!.
وببن ان النقابة اقترحت ان تتولى المؤسسة (الوزارة) عبر المدعي العام امر المرافعة والمتابعة القضائية نيابة عن الطبيب او الموظف، بدل ان يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته اوالتعرض للابتزاز .
ولفت دالعبوس ان ذلك اصطدم بعدم قدرة الحكومة على تحديث هذه القوانين لتلبي حاجة ماسة يحتاجها المجتع والوطن للتقدم وحمايته.
وأكد على ضرورة تحسين ظروف عمل الاطباء مثل الازدحام والفوضى والزيارات وكثرة المرافقين، مشيرا إلى أنها من مسؤولية الوزارة.
وأشار د.العبوس ان مجلس النقابة يولي ملف الاعتداءات أولوية قصوى، وانه سيعمل على حله بكل السبل القانونية و النقابية الممكنة.
وكانت نقابة الأطباء قد أشارت ان الوقفة تشكل بداية لسلسلة من الاجراءات التي ستتخذها النقابة لوضع حد لتكرار الاعتداءات على الأطباء.
وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة والنائب خالد رمضان واطباء من المستشفى وعدد من الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين ونقابيين.
