مدار الساعة - ياسين القيسي - قال المركز الوطني لحقوق الانسان في تعليق له اليوم بشأن واقعة اعتقال النائبة السابقة هند الفايز .. ان الجميع سواسية امام القانون بدون اي تمييز بسبب اللون او الجنس اوالحالة الاجتماعية او الموقع السياسي. وان تطبيق القانون يجب ان يكون بعيدا عن اي اعتبارات سياسية او شخصية او تمييزية.
وفي ضوء ما هو معلوم حتى اللحظة حول هذه القضية لاسيما اراء النائبة السابقة القوية ومواقفها المعارضة ونشاطها في اطار الحراك الشعبي الذي لايعطيها اي امتياز امام القانون ،فإنه في الوقت ذاته يجب الا يكون مبرراً لإي اجراءات انتقامية سواء ضد المواطنة الفايز او اي من نشطاء الحراك الشعبي كما رصد مؤخرا. ان سيادة القانون تعني ان الجهة التي تضع القانون يجب ان تكون اول الملتزمين بتطبيقه واحترامه .الامر الذي لا نراه قائما ومتوافرا بشكل تام.
من ناحية اخرى فإن عددا من الملابسات الفنية والإدارية التي رافقت اعتقال وتوقيف النائبة السابقة الفايز تستدعي من المركز الوطني لحقوق الإنسان التريث قبل اعلان موقف نهائي من الموضوع .ولحين القيام بإجراءات التحقق اللازمة وبشكل كامل بما فيه سماع وجهات نظر جميع الأطراف..
