بقلم: م. موسى عوني الساكت*
ثالث تعديل بأقل من عام خالٍ من اي حكمة او بعد نظر بعكس ما تبدو عليه شخصية الرزاز، والاهم انه لا يتطابق ومشروع النهضة ودولة الانسان الذي أعلن عنه الرزاز نهاية العام الماضي والمبني على سيادة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا التعديل وهذه الوزارات التي تم إستحداثها تنسجم مع مشروع النهضة؟ هل هذا ينسجم مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك؟.. وهل هذا سيعالج مشكلتي الفقر والبطالة اكبر هم يواجهه الاقتصاد؟ وهل هذا التعديل يتوائم مع دولة الانتاج؟
والسؤال الأهم؛ كيف لهذا التعديل ان يرفع مستوى الانجاز وان يسرّع العمل كما يدعي الرزاز. كيف لوزارة استحدثث بالامس من العدم أن ترفع مستوى الانجاز، وكيف لوزير لم يمض على وجوده في الاردن بضعة اشهر أن يسرّع العمل.
لا يستند فهمي لكيفية تفكير رئيس الحكومة في اختياره لوزرائه، او انشاء وزارات جديدة خصوصا وأنه يتحدث عن توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية سنويا للأردنيين. ويتحدث أيضاً عن نمو من خلال الزيادة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وبعدها يلغي وزارة الاستثمار!!
أيضا استحداث وزارة "إدارة محلية"، و"وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة"، والابقاء على دمج وزارات مهمة لا يمكن ان تكون مؤثرة تحت ادارة وزيرٍ واحد، ناهيك عن اعادة وزارة تم الغاؤها وتسريح موظفيها وهي وزارة تطوير القطاع العام.
تعديل وزاري دون هوية إقتصاديةواضحة، بل ان هذا التعديل سيزيد في حجم المشاكل التي يعانيها اقتصادنا من تراجع في النمو والتشغيل وفي المديونية والانتاج في دولة من المفترض ان تسير نحو الانتاج!
ما لم يتم تغيير النهج في الإدارة والتعيين، وبدون برنامج إقتصادي وطني واضح، سيبقى الوطن رهينة للفشل الاقتصادي وللتخبط!
*كاتب في الشأن الاقتصادي
