مدار الساعة -أكد مصدر في رئاسة الوزراء أن جميع الوزراء قاموا بتصويب وضعهم القانوني فور دخولهم الحكومة.
ويأتي رد المصدر بعد دراسة نشرها مركز إحقاق للدراسات القانونية قال فيها إن بعض الوزراء الذين صدرت الإرادة الملكية بتعيينهم يوم الخميس الموافق (9-5-2019) عليهم تصويب وضعهم القانوني فوراً
وقال المركز في دراسته إن بعض الوزراء الجدد في حكومة د. عمر الرزاز يخالفون أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنهم يشتركون في إدارة العديد من الشركات ونبين ذلك على النحو التالي:
أولاً: وزير الداخلية/ سلامة حماد السحيم
رئيس مجلس إدارة في شركة تعدين اليورانيوم الأردنية المساهمة الخاصة المحدودة.
ثانياً: وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ سامي كامل الداوود
عضو مجلس إدارة في شركة عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) المساهمة العامة المحدودة.
ثالثاً: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة/ مثنى حمدان غرايبة/ وزير سابق/ مخالفة مستمرة ولم يصوب وضعه القانوني.
نائب رئيس هيئة مديرين في شركة الوميض للاتصالات والخدمات ذات المسؤولية المحدودة.
