مدار الساعة - أكدت مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء المستشار بدرية البلبيسي، أهمية العمل على محاور الخطة التنفيذية لتفعيل إنفاذ نظام المشتريات الحكومية الذي صدر رسمياً بداية الشهر الحالي ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر.
وقالت البلبيسي في تصريحات صحفية اليوم الاحد: إن نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 يهدف لإنشاء نظام متطور يواكب التطورات والإصلاحات في منظومة الشراء الحكومي، وفصل دور رسم السياسات الإشرافي عن الدور التنفيذي المناط بدوائر الشراء المركزية الثلاث (العطاءات الحكومية، واللوازم العامة، والشراء الموحد)، وايجاد جهة محايدة للنظر في الاعتراضات والشكاوى.
وأوضحت أن النظام جاء لتعزيز وتحديث الإطار التشريعي للمشتريات العامة من خلال استبدال الأنظمة الموجودة حالياً "56 تشريعا" بنظام واحد ليكون بمثابة المظلة والمرجعية الأساسية للمشتريات الحكومية، لافتة إلى أنه سيتم الاستمرار بالعمل على كافة الأنظمة المعمول بها حالياً للمشتريات الحكومية بحسب المهلة الزمنية التي حددت في النظام بــ 180 يوماً لحين استكمال اصدار التعليمات التنفيذية الموحدة للنظام.
وأشارت إلى أن النظام الموّحد يسهم في تبسيط عمليات الشراء وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء ما يحقق التنافسية والعدالة والمساءلة ورفع مستوى تقديم خدمات القطاع العام، ويوسع من نطاق تطبيق أحكامه ليشمل كافة أنواع عمليات الشراء، وشمول الجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
واكدت ان النظام أدخل مفاهيم جديدة للمشتريات الحكومية، منها الشراء الإلكتروني، والخطة الشرائية السنوية التي تعدها الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء بوابة نظام المشتريات الإلكتروني وتحديث إجراءات التقييم والاختيار للخدمات الاستشارية، فضلاً عن استحداث أحكام تتعلق بإدارة وتنفيذ العقود، وقواعد الاخلاق والسلوك في مجال الشراء، بالإضافة الى تطبيق سياسات وإجراءات لتعزيز المنافسة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتاحة المجال لها في الشراء الحكومي.
كما تضمن النظام أحكاما تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة في منظومة المشتريات الحكومي من خلال الممارسات الواردة في العديد من أحكامه؛ كالإعلان عن النتائج، وآلية الاعتراضات والشكاوى وغيرها.
وبيّنت البلبيسي أنه سيتم ضمن الخطة التنفيذية العمل على عدد من المحاور لاستكمال الإطار التشريعي وإعداد التعليمات التنفيذية الموحدة للنظام ومأسسة البنية التنظيمية لمنظومة المشتريات الحكومية، وبناء وتطوير قدرات ومهارات ومعارف الموظفين الحكوميين عن مفاهيم وإجراءات الشراء إضافة إلى التوعية وعقد الورش عن مستجدات النظام وما جاء به من إجراءات تطويرية.(بترا)
