مدار الساعة - أكّدت رئاسة الوزراء أنّ تغيير أسماء الوزارات في التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة الدكتور عمر الرزّاز اليوم يتوافق مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.
وأوضحت أنّ جلالة الملك هو صاحب الصلاحيّة بتعيين الوزراء، وإقالتهم، وقبول استقالتهم؛ بناء على تنسيب رئيس الوزراء. وأنّ استحداث الوزارات يكون بمقتضى الإرادة الملكيّة السامية، وذلك في ضوء الحاجة والمصلحة العامّة للدولة، وفقاً لأحكام المادتين 35 و41 من الدستور الأردني.
وبعد صدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين الوزراء، واستحداث وزارات جديدة، وإلغاء وزارات قائمة، تتمّ إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارات الملغاة؛ لتتواءم وتتوافق مع الوزارة التي تمّ استحداثها، في حال كانت طبيعة عملها متشابهة، ويتمّ إلغاء المسمّيات الجديدة.
وبالتالي، القانون يصدر لتنظيم عمل ومهام وزارة قائمة ومستحدثة ابتداءً، والوزارة لا تنشأ بقانون، وإنما يصدر القانون لتنظيم عمل الوزارة.
