مدار الساعة - شكلّ الدكتور عمر الرزاز حكومته مطلع يونيو/حزيران 2018 على خلفية حركة احتجاج شعبي ضد حكومة الدكتور هاني الملقي، إثر مشروع قانون ضريبة الدخل الذي عُدّلَ لاحقاً وأُقرَّ في عهد حكومة الرزاز، التي جاءت محملة بثقة وأمل وطني بإحداث التغيير. وقامت الحكومة بإجراءات بناء ثقة في بداية تشكيلها مثل سحب قانون الضريبة لعهدتها، قبل أن تعيده لمجلس النواب الذي أقره بعد تعديله.
ورغم أنّ التشكيل استغرق نحو أسبوعين فإن عقدته لم تنفك تصيب الحكومة بسهام النقد، لأسباب عديدة تتعلق ببنية الفريق الذي رأى كثيرون أنه لم يعكس الآمال المعقودة على الدكتور عمر الرزاز في إحداث التغيير، أو لأن الرئيس أتى بخواصه.
ومع ذلك؛ حصلت حكومة الرزاز على 79 صوتا مقابل 42 صوتا حجبت وامتناع نائبين، وهي ثقة معقولة ومقبولة رغم نسبة الحجب التي كانت تعني أن طريق الحكومة مع النواب لم تكن سهلة؛ وهو ما كان.
فقد دخلت الحكومة لاحقاً في العديد من الأزمات مع النواب والشارع، التي انفجرت أمامها مثل كارثة البحر الميت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتداعياتها؛ والسمعة التي كُرسَت عن الحكومة بأنها حكومة جباية إثر تطبيقات قانون الضريبة؛ وعدم القدرة على إحداث النقلة النوعية بالسرعة المطلوبة في إدارة الأزمات الخدمية اليومية التي عانت منها حكومة الملقي أيضاً.
كان أول تعديل على حكومة الرزاز غير بعيد زمنياً عن حديث الملك عبد الله الثاني عن وجود وزراء "نايمين" (5 يونيو/حزيران 2018)، وجاء التعديل الأول بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أي بوقت ليس بعيدا من تشكيلها في 14 يونيو/حزيران 2018، وشمل التعديل بعض الوزراء الأكفاء، وبعضهم ممن طالت أداءَهم انتقاداتٌ عديدة، مما جعل التعديل يصنف على أنه لم يسعف الحكومة بأسماء جديدة لم يرها الأردنيون سابقاً.
ثم جاء التعديل الثاني إثر كارثة البحر الميت وهو تعديل اعتُبر مرحليا، وخضع لمقولة درء الغضب الشعبي ووقْف تدحرج كرته ضد رئيس الحكومة، الذي أعلن مسؤولية حكومته أمام مجلس النواب عن مجريات حادثة البحر الميت التي شُكلّت لأجلها لجنة تحقيق، ما زال تقريرها المُغيّب مثار أسئلة عديدة.
وفي باب الآمال ومحددات العمل الواجب والملحّ؛ أطلِقت خطة النهوض الوطني في محاولة جادة لتخليص الأفق المستقلبي، والتي سوّقتها الحكومة باعتبارها برنامج عمل وخارطة طريق، ولم تقل إنها وثيقة أو أجندة لمرحلة وطنية، في وعي دقيق لنزق الشعب الذي ملّ الوثائق والبرامج والندوات والأجندات، لكن هذا التحسب لم يمنع طرح السؤال عن مصير وثائق الإصلاح والأجندات، والرؤية الأردنية لعام 2025 التي يرى الكثيرون أنها باتت معطلة أو ميتة.
في هذا السياق؛ نشط الرئيس الرزاز في الاستثمار بقدراته الاتصالية وممارسة أنشطة غلبت عليها صفة المباشرة والرغبة في الخروج من القوالب التقليدية الرئاسية، والاتصال المباشر؛ فالتقى كُتّاباً ونُخَباً مثقفة وقيادات مجتمعية وجماعات شبابية، مما عكس روح الرئيس العارف والمطلع على قضايا الناس ولو نظرياً.
لكن ذلك كان أقرب إلى صفة الطبيب المدرك للعلة ولكن العلاج غير متاح بين يديه وقد يتأخر ولا يأتي بيوم وليلة فيتضاعف المرض، إذ لا بدّ من مراحل وتحضير طويل لإجراء الجراحات المطلوبة، وهذا ما يعانيه الرزاز أمام شعب يؤمّل فيه، ولكن التغيير طريقه شائكة.
ومع ذلك؛ فقد أعطى الرئيسُ تصنيفا لشرائح المجتمع، واضعاً لهم قوالب نمطية بين المتفائلين والمتشائمين والغارقين في السلبية التي لا تبني أوطاناً، لكنه راهن على شريحة الشباب، وهي وإن كانت مؤمنة ببرنامجه إلا أنها لا تنتشر أفقياً في التأثير المجتمعي بالشكل الذي يمكن الرهان عليه.
هنا كان على الحراك الشعبي -الذي رابط ممثلوه في الدوار الرابع- الاستثمار في حكومة لديها تطلع نحو الآمال الشبابية، لكنها حكومة كان يؤمل منها أن تعمل لأجل إخراج الإصلاح السياسي من ثلاجة التبريد، وإلى الآن ما زالت مطالَبة بذلك بعد مرور نحو عام على تشكيلها.
ومع أن الحراك الشعبي ظلّ محصوراً في نطاق الدوار الرابع، ومحاطاً برواية رسمية تقول إنه يجمع ثلة من أبناء الأطراف ممن لا رأس لهم ولا قيادة ولا تأثير، ومع غلق المجال العام على شبكة الاتصالات وتخفيض قدرات الجمهور الافتراضي (كما زعم الحراك)؛ جاءت المعالجات الأمنية محصورة وضيقة وخفيفة ولم تصب الحراك بسوء، فكانت تلك الحكمة رأس مال وطنيا يُحسب لحكومة الرزاز الذي يكره العنف.
لم يقل الحراك إنه ضد الرزاز شخصياً؛ بل ضد النهج الجبائي، ومع الإصلاح السياسي الحقيقي الذي طال انتظاره. فاز الحراك بسلميته، وفازت الحكومة بصفة التعقل، لكنه (أي الحراك) ما لبث أن تأثر بهموم أخرى طرأت وأشاحت الضوء عنه، مثل أزمة عمال البلديات التي نجح وزير البلديات بالتعاطي معها، ثم أزمة المتعطلين الزاحفين لعمّان والتي عولجت بشكل غير قانوني وخارج سياق العدالة التي بشّرت بها الحكومة.
هذا بالإضافة إلى أزمات سيول الشتاء التي سيطرت تداعياتها على النقاش العام والجدل الوطني لفترة، والذي رافقه تماهي الشعب مع كلام عالمي وإقليمي عن صفقة القرن، ووحدة وطنية وتوحّد مع الحكومة والقيادة في مسألة القدس.
في الوقت الراهن؛ لا يبدو الحراك مؤثراً ككتلة حرجة، لكن تحسن الطقس ودخول شهر رمضان قد يدفع به من جديد وبشكل أكثر تأثيراً، وهو أمر لا يغيب عن الحكومة والأجهزة المعنية بالدراسة والتوقع والتحسب ودراسة سُبل المواجهة.
وهنا يمكن الرهان على الرئيس الرزاز بأن يكون متمسكاً بنهجه الحواري وسعة صدره والإبقاء على صفة الصبر وعدم الاستسلام، وهي صفة وعد الناسَ بها في محاضرة له بالجامعة الأردنية (بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2018)، ويضاف لذلك أن حكومة الرزاز لم تصطدم بالحركة الإسلامية وهذا عنصر ثبات في حركة الشارع الغاضب.
فكان لا بدّ للحكومة من الإسراع في استرجاع الثقة، وهو ما ظهر في محاولة استعادة الثقة بإجراءات التشغيل للمتعطلين، وفتح مشاريع تنموية جديدة ومصانع لتشغيل الفتيات حصراً، وهو أمر إيجابي خاصة أن نسبة البطالة كبيرة في صفوفهن.
ومع أنّ الحكومة كانت أمام تحديات موروثة في الاقتصاد، إلا إنها بقيت تواجه ذات التركة من الأثر المترتب على اللجوء السوري، وضعف الدعم المتوقع من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وهذا الوضع -بالإضافة لتحدي الفقر والبطالة وعدم تحسن الصادرات بما يكفي- يظل من أولويات العلاج الحكومي، كما أن أبرز تحديات الحكومة هو انعدام الانسجام بين فريقها.
لا يُتقن الرزاز الخطابة ولكنه يجيد إيصال الأفكار بأسلوبه النظري المبسط، بيد أنه يولي أهمية كبيرة لموضوع التعليم الذي يعدّ مهمة إصلاحية كبرى، وهو ماضٍ في أهدافه، وترجم ذلك بتطوير الثانوية العامة ومراجعة التخصصات الراكدة، ويبقى تقييم عمل رؤساء الجامعات -الذي يأخذ حاليا صفة الانتظار للتفعيل- مطلبا أساسياً للمجتمع الأكاديمي.
نجح الرزاز في الانحياز للمبادئ الحاكمة للسياسة العامة ومطالب الناس ووعوده لهم، ولو بشكل قليل؛ عبر دمج المزيد من المؤسسات، والسعي لتطبيق القانون، ومكافحة الفساد (قضية الدخان والمكسرات أخيراً)، والمتابعة الحثيثة لمخالفات تقرير ديوان المحاسبة التي أصرت الحكومة على تصويبها.
هذا بالإضافة للسعي الجاد لوقف هدر المال العام (هناك عمل دقيق في وزارة الأشغال بتدقيق العطاءات)، وتنشيط القطاع العام وتشجيع الصناعات الثقافية ولابتكار ودعم الشباب المبدع. وهو ما أبرزته تغريدات الرئيس المستمرة التي تدعم الثقة بالشباب ومجتمع الإبداع.
نجحت الحكومة في إخراج عدد من القيادات لأسباب بررتها (سلطة العقبة ومدير الأمانة) متناغمة بقرارها مع ضغط الشارع، وتعِد بالمزيد. وفي المقابل قدمت قيادات جادة وفاعلة في الإنجاز (مثل رئيس مفوضية البتراء)، وقيادة جديدة مختبرة سابقا بالنجاح لإدارة مهرجان جرش.
وأحرزت نجاحا في مواجهة الشائعات والبث الخارجي المحرض والدافع للاحتجاج، وكان الأهم المجيء بقيادة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مشهود لها بالجرأة (هيثم حجازي)، فحركت سريعاً ملفات راكدة.
لا تبدو الحكومة متحمسة لإثارة الخصوم أيضاً، ورغم ما أصاب الرئيس الرزاز من نقد "شخصي" على سياسات تعيين خواص النواب، أو أصابه من سهام نقد تجاه بعض أفراد أسرته وخياراته في بعض القيادات، ووعوده المزعومة من قبل البعض والتي نفاها؛ فإن الكلام الشعبي أثبت أن للرئيس مجاميع شبابية ونخبا مؤمنة بأنه رئيس ليس بفاسد، وغير معتاد على سلوك الضحية، فكان في كل مرة يتطلب منه الموقف إعلان المسؤولية قادرا على قول ذلك، وحين يكون النقد شخصيا فإنه يترفع عن الرد.
كما تم إعداد برنامج خدمة وطن بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأذرع التنفيذية للوزارة (مؤسسة التدريب المهني، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب)، وبلغ عدد المسجلين في المرحلة الأولى (8993) منهم (3932) ذكور أي ما نسبته (44 %)، و(5061) إناث أي ما نسبته (56%).
- تعديل قانون التقاعد المدني فيما يتعلّق بتقاعد الوزراء، وتخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10 %)، وإقرار نظام الشراء الإلكتروني الأردني للحدّ من هدر المال العام وضبط النفقات، ومواصلة حشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها تجاه أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
- المباشرة في تنفيذ مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو. وتقديم المساعدات النقدية والعينية لما يزيد على 50 ألف أسرة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية.
- البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمستشفى السلط الجديد ليكون جاهزاً للعمل في يوليو/تمّوز المقبل، ومضاعفة عدد الأسرّة في المستشفى ليصل إلى 500 سرير بكلفة 114 مليون دينار، إضافة إلى 14 غرفة عمليات من كافة التخصصات.
وإجراء تحديث لخدمات مستشفى البشير من خلال تحديث قسم الإسعاف والطوارئ، وزيادة عدد أسرّة الخدّج بواقع 20 سريراً، وإضافة 22 غرفة عزل، و70 وحدة غسيل كلى، واستحداث 40 سريراً لقسم عظام جديد مع غرفتي عمليات، واستحداث وحدة حروق كاملة بـ12 سريراً وغرفة عمليات، و40 سريراً للترميم والتجميل مع غرفتي عمليات، وتحديث قسم الأسنان ليصبح بواقع 20 عيادة سنيّة.
- تحويل ملايين الدنانير للجامعات من الدعم الحكومي المخصص لها. واتخاذ قرارات في مجلس التعليم العالي لتشغيل حملة الدكتوراه، والانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لـ(137) مدرسة، وإجراء توسعة بواقع (202) غرفة صفيّة.
- ارتفاع الدخل السياحي حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول 2018 بنسبة 12.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفتح خطوط طيران جديدة لشركات إقليمية وعالية مثل راين إير، وتقدم عدد الزوار لمدينة البتراء بأرقام غير مسبوقة وافتتاح متحف البتراء.
- تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لتسديد ديون الغرامات، وإطلاق حملة وطنية استهدفت جمع تبرعات لحل مشكلة أكثر من 5000 آلاف غارمة، وتحديث وتطوير وزارة الأوقاف لنظام المساجد وتدريب الأئمة. والارتقاء بخدمات صندوق الزكاة حيث قدّم الصندوق ما مجموعه (4,776,272) دينارا خلال النصف الثاني من عام 2018، كمساعدات نقدية وعينيّة للفئات المحتاجة.
- إعفاء المكلّفين كليّاً وجزئيّاً من الغرامات المستحقّة على ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، وأمانة عمّان، والأموال العامّة؛ من الذين يسدّدون التزاماتهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل. وتمديد فترات الإعفاء من الغرامات على الضريبة، مما انعكس إيجابا على تدفق الإيرادات.
- عقد عدد من اللقاء الحواريّة بشأن عدد من الموضوعات المهمّة، منها لقاء مع دولة رئيس الوزراء حول أولويات عمل الحكومة.
ومن أبرز المخاوف أن يملّ الرئيس أو يصاب بعقدة غورباتشوف، وهذا أمر لا يحتاجه الأردن الذي عوّل على الرجل كثيراً، كما أن ثمة مخاوف مجتمعة من عودة الحراك الشعبي بكثافة حادة في شهر رمضان.
ولكن الرهانات الوطنية تظل معقودة على استطاعة الرزاز الخروج بالبلد من حالة الجمود الاقتصادي والسياسي معاً، بتقديم مشروع قانون انتخاب جديد على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب. وبالتالي البقاء طيلة الفترة المتبقية لعمل مجلس النواب والرحيل معه، بعدما تكون الحكومة قد أوفت ببعض وعودها، وبالتالي يكون المخرج الوطني عبر الإصلاح السياسي الحقيقي.
هنا تكون رهانات الرزاز قد أصابت بأن الحراك في طريقه للعقلانية أكثر، وقد تستخدم أساليب سخرية سياسية جديدة ضد حكومته.. وهذا عمل مباح، وبالتالي تعدي خطر الهزيمة مبكراً ووقف نزيف الثقة الشعبية، بالوقوف في وجه القوى التي قال إنها تخشى التغيير لأسباب تتعلق ببنيتها التقليدية ورؤيتها للشكل الريعي للدولة، والصمود في مواجهة مجلس نواب غاضب أشهَر في وجه حكومته 42 ورقة حجب مبكراً؛ في الوقت الذي يدخل فيه الرزاز للمجلس مجردا من هوية مناطقية أو جهوية، ورافعا شعار الأمل والخلق ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وإنعاش الاقتصاد والإبقاء على الأمل في التغيير.(الجزيرة)
