اقول ليس الحديث هنا، عن هذه المباني المنتشرة، فهناك من يكتب عنها وعن «بلاويها»، بل ان ما يلفت النظر، تلك السيارات التي تحمل «اللوحة الحمراء» وهي تقل طلبة من منازلهم الى هذه المدارس والعودة بهم من حيث أتوا.
لا شك ان اصطفاف السيارات الحكومية، على اختلاف انواعها وموديلاتها وارقامها وأسماء المؤسسات التي تعمل لديها، ومنها دون أسماء، وقد صارت اشبه بـ«السرفيس»، انما يثير سؤالاً مشروعاً: لماذا لا تكون السيارات الخاصة لذوي هؤلاء الطلبة هي التي تقوم على خدمة ابنائهم، او الاشتراك في الحافلات التي تمتلكها هذه المدارس؟!
الا ان ما يتعدى هذا الاصطفاف، هو ان تشاهد سيارة حكومية وهي تأتي من مدرسة خاصة محملة بأطفال يرتدون لباساً خُطّ عليها اسمها، لتأخذ اخوة لهم من مدرسة مماثلة تبعد عشرات الكيلو مترات، حال سيارات تحمل اسم «جامعة رسمية».
لقد سبق وان طُرح هذا الموضوع مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في لقاء اعلامي، مثلما طُرح موضوع السيارات الحكومية التي يتم تحريكها في أثناء الدوام الرسمي وبعده، في مناسبات اجتماعية ولأمور عائلية وحضور الامسيات، وغيرها من مناسبات.
كان رد الدكتور الرزاز «ان لدى الحكومة نظام تتبّع لهذه المركبات ما يجعلها تحت المراقبة وان كل من يستخدمها لغير العمل الرسمي يُعرّض نفسه للعقوبة.
ورغم ان رئيس الوزراء وجّه قبل ايام الحكومة للتشديد على مراقبة السيارات المخالفة في الاستخدام عندما دعا للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من نظام تتبع المركبات الحكومية وتشمل ٨٥٠٠ مركبة أخرى، ليصيح مجموع المركبات التي يشملها النظام ١٣٥٠٠ وتكون جميعها قد خضعت لهذا النظام، الا ان المراقبة تبدو غير مفعّلة كما يجب.
خلاصة القول، ان من يدرّس ابناءه في مدارس خاصة، بالتأكيد انه قادر على الاستغناء عن السيارات الحكومية، وإلا ماذا نقول عن الذين يدرسون في المدارس الحكومية وهم يذرعون الطرقات مشياً على الاقدام، وماذا نقول لذويهم الذين لا يقوون على مصروفهم اليومي؟!
تظل هذه القضية، قضية ضمير حتى وان لم تكن هناك رقابة حكومية او نظام تتبع، وفي وقت يطالب فيه عامة الناس، ومنهم الذين يستخدمون هذه السيارات محاربة الفساد بجميع اشكاله!!.
