يريد صندوق النقد الدولي أن تفرض الحكومة ضرائب جديدة على الأرجح تمس سلعاً كمالية غير مرغوب باستمرار إعفائها.
مفاوضات المراجعة الثانية لم تكن بسهولة العبارات السلسة التي تضمنها بيان المراجعة, ففي كل مرة لا بد وان يكون هناك سقف مطالب يضعها الصندوق يتنازل عنها مقابل تعهدات.
إذا كان الصندوق يقصد بالفعل السلع الكمالية مثل المكسرات والقهوة والخلويات فنحن معه أما إن كان يريد أن يزيل بعض الإعفاءات الجزئية التي تتمتع بها سلع أساسية فهذا ليس أوانه, ويستطيع أن يعود بذات الطلب عندما يحقق الإقتصاد الوطني نموا عند 6 %وعندما تنزل المديونية إلى 70 %نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الخلاف مع صندوق النقد لم يكن أبدا حول برنامج التصحيح المالي الضروري الذي يزيل تشوهات الهيكل الضريبي ليجعلها أكثر عدالة, الخلاف كان دائما يدور حول نتائج هذه البرامج كما نراها اليوم, نمو ضعيف, مديونية مرتفعة, عجز متزايد, بطالة مرتفعة.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الثانية لأداء الإقتصاد في ظل برنامج التصحيح الممدد وسيصرف نحو 085.120 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 4.166 مليون دولار، ليصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى 015.223 مليون من حقوق السحب الخاصة حوالي 309 مليون دولار وهي تسهيلات متفق عليها مرتبطة بمدى التقدم في الإلتزام بالبرنامج.
ما من حكومة تختلف مع الصندوق على التخفيض التدريجي في العجز المالي واستخدام عائدات الضرائب في تمويل البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية وخفض تكاليف الطاقة والعمالة - وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسياسة نقدية حكيمة، ونظام مالي سليم.
شخصياً لا أريد أن أتوقف طويلاً أمام هذه الأهداف الافتراضية أو لنقل أنني كما غيري أصابني الملل لكن ما دام الصندوق يكرر ذكره، فأي برنامج يستطيع أن يحدد هذه الأهداف، لكن العبرة في تحقيقها, فهل تحققت أو أنها على الطريق؟
صندوق النقد الدولي لم يغفل دعوة الدول المانحة لتقديم دعم أكبر للمانحين لمساعدة الأردن في التغلب على أزمة اللاجئين السوريين, وهي دعوة تعقب كل مراجعة ناجحة, لكن يتعين على الصندوق وهو يمنح شهادة حسن السلوك هذه أن يرفع من مستوى الضغط على المانحين للوفاء بالتزاماتهم, فالأردن يريد منحاً وليس إغراقه بمزيد من الديون.
الرأي
