لماذ لا يوجد هناك تقدم حقيقي في الدول العربية. والدولة الاردنية؟ رغم امتلاك كل مقومات النجاح؟
اين الخلل؟ الأسباب التي قادة إلى البقاء في هذا المربع وعدم مغادرته؟ في حين أن الغير، الاخر، تقدم؟ وحقق إنجازات كبيرة؟
هل الخلل في الدولة، هل الخلل في القوانين والأنظمة والمؤسسات؟ هل الخلل في النظام؟
أم أن الخلل في العقول، في الإنسان الذي يعيش في هذا النظام؟
المتابع يجد أن الاجابة على هذه الاشكالية، المعضلة، لا يقل صعوبة عن الإشكالية نفسها.
لقد ابحر العدد العديد من أصحاب الفكر وأصحاب التجارب الفكرية الريادية المختلفة، سواء أكانت اسلامية، قومية، يمينية، يسارية علمانية وليبرالية، أو ما اختلف أو اتفق عليه من تسميات لتيارات الفكر والعربي والإسلامي منذ بدايات الحديث عن معضلة الدولة الاسلامية، مرورا ما اصطلح تسميته بدولة الخلافة، وانتهاءاً بالدولة القومية ووصولاً للدولة القطرية.
اين الإشكالية هل هي مشكلة هيكلية النظام، أم أنها مشكلة البناء المؤسسي، أم أنها مشكلة الانسان، المواطن؟
اعتقد ان المشكلة ليست بالقوانين والأنظمة والتشريعات، بقدر ما هي مشكلة العقل العربي، مشكلة تحديد ما نريد، مشكلة تنازع الهويات الرئيسية والفرعية، وما ينتج عنها من تناقض الذات والانا مع الاخر.
لذلك فإن الفلسفة السياسية المعاصرة، بكل ما يتصل بها من علوم، تقوم على دراسة هذه الاشكالية، في محاولة جادة من الفلاسفة والمفكرين للوصول إلى حالة مستقرة للدولة، تستطيع أن تكوّن حالة من الاستقرار والسير بخطى ثابته نحو التنمية وتحقيق حالة الرفاه للمواطن، ترتبط بالحضارة ببعديها المادي والمعنوي، المدنية والثقافة.
الإشكالية إشكالية عقول لا قوانيبن، إشكالية ثقافة دولة ومجتمع.
