مدار الساعة - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، إنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على بيع الهواتف الخلوية، وما جرى هو استبدال الضريبة العامة، التي توجب على محلات بيع الأجهزة الخلوية التسجيل في الشبكة الضريبية، بضريبة خاصة وبالنسبة نفسها، بحيث لا يزيد سعر البيع النهائي على المستهلكين.
وأوضح أبو علي أن نسبة الضريبة في الحالتين بقيت كما هي 16 بالمئة يتم دفعها عند الاستيراد، وذلك لإعفاء أصحاب الأكشاك التي تبيع الأجهزة الخلوية من مسك سجلات مالية وتوريد الضريبة حسب المقتضى القانوني.
وقال أبو علي إن هذا الإجراء جاء لمعالجة مخالفة حد التسجيل لمجموعة من أصحاب الأكشاك والمحال الصغيرة، وكاجراء تتخذه الدائرة ضمن اصلاح اجراءات الادارة الضريبية.
وأكد أبو علي أن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة وبنفس النسبة البالغة 16 بالمئة تأتي ضمن منهجية الحكومة في إصلاح المنظومة الضريبية، حيث أن خضوع أجهزة الهواتف الخلوية إلى ضريبة مبيعات عامة كان يترتب عليه تسجيل جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، ممن تزيد مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار في ضريبة المبيعات.
وأوضح أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد قيامها بتدقيق مبيعات العديد من المحال واكشاك بيع أجهزة الهواتف الخلوية، أثبتت أن مبيعاتها تزيد عن حد التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات البالغ 75 ألف دينار سنويا ولم تلتزم هذه المحال والاكشاك بالتسجيل حسب القانون الأمر الذي ألزم الدائرة بمتابعتها وتحصيل ضريبة المبيعات التي تترتب عليها.
وحسب القرار سيتم إعفاء الأجهزة الخلوية من الخضوع لضريبة المبيعات العامة البالغة 16 بالمئة، اعتبارا من اليوم الخميس، والتي كانت توجب على جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، وتزيد مبيعاتها عن حد التسجيل البالغ 75 الف دينار، التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات علما بأن معظم هذه المحال والاكشاك تزيد مبيعاتها عن حد التسجيل.
وتم إخضاع الأجهزة الخلوية لضريبة مبيعات خاصة بنفس النسبة البالغة 16 بالمئة حيث تتولى الوكالات والشركات المستوردة لهذه الأجهزة الخلوية دفع هذه الضريبة عند استيرادها وإدخالها للمملكة وبالتالي عدم تكليف المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة بدفع وتوريد هذه الضريبة وما يترتب عليها من تسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، علما بأن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة لن يترتب عليه أي زيادة في أسعاراجهزة الهواتف الخلوية على المستهلكين.
