موسى عواد مرشح قطاع الخدمات والاستشارات لغرفة تجارة الأردن يدعو إلى تخفيف أعباء المنشآت وتسريع إنجاز معاملاتها

مدار الساعة - طرح مرشح قطاع الخدمات والاستشارات لعضوية غرفة تجارة الأردن، موسى ياسين عواد، برنامجه الانتخابي تحت شعار "الإنجاز عهد وأنا أعاهدكم أمام الله"، مركزاً على تبسيط الإجراءات، ومراجعة الأعباء المالية والتشغيلية، وحماية استمرارية المنشآت وفرص العمل، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، إلى جانب التواصل المستمر مع أصحاب الأعمال وإطلاعهم على نتائج متابعة قضاياهم

وقال عواد إن الالتزام بخدمة القطاع يبدأ بالاستماع إلى أصحاب المنشآت وفهم احتياجاتهم، ثم تحويل مطالبهم إلى ملفات محددة يجري متابعتها مع الجهات المعنية، مؤكداً أن معيار تقييم العمل يتمثل في الإجراءات التي تتحسن والمشكلات التي تعالج، ومدى انعكاس ذلك على قدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع

وبيّن أن تنوع الأنشطة المنضوية تحت مظلة القطاع يستدعي برنامجاً يراعي اختلاف احتياجاتها، ويجمع مطالبها المشتركة ضمن أولويات واضحة، إذ تحتاج المنشآت إلى إجراءات مفهومة، وكلف يمكن التخطيط لها، ومنافسة عادلة، وقنوات تواصل تساعدها على إيصال مشكلاتها ومتابعة معالجتها

وأضاف أن قطاع الخدمات والاستشارات يرتبط بجوانب متعددة من النشاط الاقتصادي، من حركة التجارة والنقل والتخليص إلى السياحة والخدمات المهنية، الأمر الذي يجعل تحسين بيئة عمل منشآته عاملاً مسانداً لأداء قطاعات أخرى، ويستدعي الاهتمام باستمرارية أعماله وقدرته على التشغيل والنمو

وأوضح أن برنامجه يقترح البدء بالمعاملات التي تتكرر بشأنها شكاوى أصحاب المنشآت، وتوثيق خطواتها ومتطلباتها والوقت اللازم لإنجازها، تمهيداً لتقديم مقترحات لمعالجة تكرار المستندات وتعدد المراجعات وتحسين الخدمات الإلكترونية، بالتعاون مع الغرف التجارية والنقابات والجمعيات والجهات المختصة

وفي ملف الكلف التشغيلية، دعا عواد إلى دراسة الأعباء بحسب طبيعة كل نشاط، بما يشمل رسوم الترخيص والتجديد والتأمين والتمويل وغيرها من الالتزامات، مؤكداً أن المطالبة بمراجعتها ينبغي أن تستند إلى بيانات وحالات موثقة، مع الاهتمام بمشكلات تأخر التحصيل ووضوح العقود وأثرها على سيولة المنشآت

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام أساسي في برنامجه، من خلال تسهيل وصولها إلى المعلومات وفرص التدريب والاستشارة والتعاقد، وربطها ببرامج الدعم المتاحة وفق شروطها، إضافة إلى متابعة احتياجات شركات الخدمات والاستشارات الراغبة في التوسع خارج السوق المحلية

وأكد عواد أن دور ممثل القطاع يقوم على نقل المطالب وصياغتها ومتابعتها ضمن العمل الجماعي لمجلس الغرفة، موضحاً أن تعديل الرسوم أو الضرائب أو متطلبات الترخيص يرتبط بصلاحيات الجهات المختصة، فيما تقع على الممثل مسؤولية تقديم ملفات مدروسة ومواصلة الحوار بشأنها وإبلاغ أصحاب العلاقة بالنتائج

وبيّن أن برنامجه يتضمن، في حال نيله ثقة الهيئة الناخبة، إعلان آلية للتواصل واستقبال القضايا خلال أول ثلاثين يوماً من بدء مسؤوليته، وعرض أولويات العمل خلال الستين يوماً الأولى، وإصدار تقرير متابعة عند اكتمال مئة يوم، ثم تقارير دورية توضح ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك، بما يجعل شعار "الإنجاز عهد وأنا أعاهدكم أمام الله" التزاماً بالعمل والمتابعة وتحمل المسؤولية أمام أصحاب المنشآت.