المؤتمر الوطني حول اطلاق العقوبات البديله وبدائل الاصلاح المجتمعي : المفهوم وسياق التطبيق (صور)

مدار الساعة - تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء، نظمت وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في عمان المؤتمر الوطني لاطلاق العقوبات البديله : بدائل الاصلاح المجتمعي : المفهوم وسياق التطبيق وذلك يوم الثلاثاء 30 نيسان 2019 وبمشاركة واسعه من الجهات المعنية والممثلة لجهات انفاذ القانون والحقوقيين والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والمهتمين.

وياتي هذا المؤتمر ضمن البرامج المشتركة التي تنفذها وزارة العدل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بضرورة تطوير النظام القضائي في الاردن والتخفيف من اجراءات التقاضي، وانطلاقا من تبني التوجيهات الحديثة في السياسة العقابية من خلال توجيه الاشخاص الواقعين في نزاع مع القانون – في القضايا البسيطة - الى بدائل اجتماعية وخدمات عمل للنفع العام تعزز من الاتجاهات الايجابية نحو المجتمع وتضمن صيانة وحفظ حقوق الضحايا وتساهم في اداء اعمال ذات اثر ايجابي تعمل على اعادة ادماج الاشخاص البالغين المحكوم عليهم بعقوبات بديله للاحتجاز.

الدكتور بسام التلهوني وزير العدل في كلمة افتتاح المؤتمر التي القاها نيابة عن دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء قال ان اهم حق من حقوق الانسان هو الحق في الحرية الشخصية، وهو محمي ومعترف به في المعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية الاردنية، وحرمان الفرد منه حسب المعايير الدولية والفلسفة القعابية الحديثة لا يكون الا كملاذ اخير وبشروط مرتبطة بالضرورة، و التناسب و المصلحة المشروعة.

واضاف الدكتور التلهوني أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد في المادة (9/1) منه على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً"، و في المادة (10/1) يوجب أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني".

أما اتفاقية حقوق الطفل فإن المادة (37/ب) منها تنص على: "أن لا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.

و يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون، و لا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير و لأقصر فترة زمنية مناسبة".

واضاف الدكتور التهلوني ان وزارة العدل قد استجابت لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي امر جلالة الملك بتشكيلها بهدف تطوير النظام القضائي الاردني وموائمته مع المعايير الدولية وضماناتها، وايضا بما يستجيب لاحتياجات الضحايا وتبني مبادرات عملية تحقق العداالة وتزيد من فعالياتها

السيدة تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي عبرت عن اعتزاها بالشراكة بين وزارة العدل والمنظمة وجهات انفاذ القانون ومؤسسات العمل العامة ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تعزيز فعالية الاجراءات التاهيلية للاشخاص البالغين الذين يقعون في نزاع مع القانون انطلاقا من معايير حقوق الانسان التي تعتبر المحافظة على الحريات الشخصية وحمايتها من اولويات العدالة، وايضا تعزز العلاقة الايجابية بين المجتمع والاشخاص الذين يبدون اتجاهات ايجابية لتقديم عمل للنفع العام تعويضا للمجتمع والضحايا.

واضافت السيدة جبر ان الغاية من هذا المؤتمر هي اطلاق العمل بالعقوبات البديله وتعريف الجهات المعنية بايجابيات هذا الاتجاه ولبناء شبكة من المؤسسات التي تدعم تطبيق العقوبات ضمن اطار قانوني انساني تاهيلي، وايضا لتعريف كافة الجهات المعنية بالاطار العام الوطني لتطبيق العقوبات البديله للاحتجاز وتوسيع نطاق شمولها والتخفيف من اجراءات التقاضي ، وتحسين معايير وشروط التطبيق وماسسة المتابعه والتوثيق لكل ما يتعلق بهذه الاجراءات، واكدت جبر ان هذا المؤتمر يمثل حلقة من حلقات تطوير القضاء والاجراءات المتعلقة به والتابعه له بدئت بتوجيهات جلالة الملك حول ضرورة تطوير القضاء في الاردن مرورا باللحنة الملكية لتطوير القضاء وتوصياتها والتي انبثقت عنها خطة استراتيجية للعدالة الجزائية وصدور قانون العفو العام الذي منح فرصة للكثيرين من المحكوم عليهم لاصلاح علاقتهم بالمجتمع والاخرين والدراسة التي تعدها وزارة العدل بمشاركة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي حول اسباب الجريمة واتجاهاتها في الاردن من اجل وضع التوصيات المناسبة لاصحاب الاختصاص لوضع الحلول العملية لمواجهتها والحد من اثارها على المستوى القانوني والاجتماعي والشخصي.

وطالبت السيده جبر من الفعاليات المعنية بقطاع العدالة توسيع نطاق مشاركتها في برامج العمل للنفع العام وفتح ابوابها للمحكوم عليهم لضمان تطبيق فعال لتلك البدائل.