مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ان الإرادة السياسية متوفرة لقيام حكومات برلمانية على أسس حزبية برامجية.
وأكد المعايطة خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني بعنوان" 30 عاما على استئناف الحياة البرلمانية والحزبية في الأردن" بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية، ومؤسسة كونراد اديناور، على ان الوصول الى حكومات برلمانية حزبية يحتاج الى ثقافة مدنية وحياة حزبية برامجية، مشددا على اننا نريد تعددية سياسية، شكلها الأحزاب وتيارات وكتل برلمانية، تفضي الى حكومات برلمانية أساسها اغلبية سياسية برامجية داخل البرلمان.
ودعا المعايطة الى دراسة موضوعية لتوصيات اللجان الوطنية مثل لجنة الأردن أولا ولجنة الحوار الوطني اللتان قدمتا توصيات تم تطبيق معظمها، مشيرا الى ان لجنة الحوار الوطني اقترحت تعديلات دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب، ومحكمة دستورية، وتحصين دور البرلمان، حيث جرت تعديلات دستورية تجاوزت إنجازاتها ما طالبت به لجنة الحوار الوطني.
ودعا المعايطة الى تحويل ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية الى خطة عمل للحكومة والأحزاب، ومختلف القوى السياسية، مشيرا الى ان تطوير الحياة السياسية يحتاج الى عمل مشترك.
واكد الوزير المعايطة وجود اتفاق واضح بين القيادة والشعب على رفض التنازل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، والإصرار على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ورفض التوطين.
وقال " في وحدتنا الوطنية يمكن ان نسقط أي حلول قد تفرض من الخارج"، وتابع قائلا " علينا ان نتفق نحن كأردنيين على صفقتنا بوحدتنا الداخلية للتصدي لاي مخططات تستهدف الوطن والثوابت الوطنية".
واوضح الوزير ان الدولة الاردنية بدأت عملية الاصلاح السياسي منذ نحو ثلاثين عاما، لافتا الى ان معظم التوصيات التي خرجت عن جميع اللجان التي شكلت منذ العام 2002 نفذت على ارض الواق، مشيرا الى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حلول على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وقال مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، إن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في بلورة خريطة طريق للإصلاح السياسي، ومحاولة بناء توافق وطني عريض حول أبرز عناوينها وأولوياتها.
وأضاف، أن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي تزامناً مع الذكرى الثلاثين لاستئناف الحياة الحزبية والبرلمانية الأردنية، بعد تجميد العمل بقوانين الطوارئ وإلغائها لاحقاً، وتبيض السجون وخروج العمل الحزبي من السرية إلى العلن، في وقت شهد مسار الإصلاح السياسي خلال هذه الفترة جملة من التطورات الهامة والنوعية، وتعرض في السياق ذاته، لجملة من الإخفاقات والانتكاسات.
وأشار إلى أن الجدل الوطني حول أولويات الخطة الوطنية الإصلاحية في الحقل السياسي والوطني العام ما زال محتدماً، والحاجة قائمة لبلورة خريطة طريق للإصلاح السياسي دعا إليها مراراً جلالة الملك عبدالله الثاني والتزمت حكومة الدكتور عمر الرزاز، بدفع هذا المسار والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون انطلاقته الواثقة مجدداً.
وقالت الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور الدكتورة أنتيت رانكو، ان المؤسسة التابعة للحزب الحاكم في المانيا تهدف الى تعزيز الحوار السياسي في العالم، مشيرة الى ان المؤسسة لديها 100 مركز حول العالم.
وسيقف المؤتمرون على مدى يومين، أمام حصاد ثلاثة عقود، ساعين إلى تشخيص المكتسبات والتحديات، واستطلاع الفرص والممكنات.
وسيشارك في المؤتمر خبراء ومختصون وسياسيون ونشطاء من الأحزاب والنواب ومؤسسات مجتمع مدني وحركات شبابية ومراكز أبحاث وجامعات وناشطات، ورجالات دولة سابقون وحاليون.
