يقف الاردن اليوم على عتبة المشروع الصهيوني كجواد بري يقاوم بضراوة اساليب ترويض المنطقة القسري لصالح اسرائيل فرغم ان سيناريوهات الكونفدرالية والفدرالية لن ترى النور لعدم اعلان فلسطين دولة مستقلة اولا ولعدم رغبة اسرائيل في اتحاد فلسطيني اردني جديد من اي نوع ما قد يعني انشاء قواعد مقاومة مسلحة جديدة مقرها الأردن وهو امر مرفوض بالمطلق أيضا ولا يقبله الاردن ، ليبقى التلويح بمشروع الوطن البديل شوكة في حلق الاردن وفلسطين لما فيه من اغتيال لحق العودة ونسف حقيقي للقضية الفلسطينة، وزعزعة للهوية الاردنية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فهل سنكتفي فقط بوصاية هاشمية على القدس للحفاظ على الارث التاريخي؟.
لا يمكننا التغاضي عن الديون المحلية والخارجية التي وان تمكنت الحكومة من تخفيضها بنسب متواضعة ستبقى نسب نجاح وهمية ذلك لانها اعتمدت على الايرادات الضريبية ورفع سعر الفائدة كحلول ضعيفة للمديونية ما يتسبب الامر بزيادة التضخم ويضعنا أمام مزيد محتمل من الكساد الاقتصادي، بينما الحكومة لا تزال تقايض القطاع الخاص وتنافسه وكنت قد كتبت عن هذا الامر سابقا اكثر من مرة.
لأن الوضع الاقتصادي في تراجع يكاد ان يفلس المواطن والدولة على حد سواء لا سيما وان الحكومة قد لا تكون مستعدة للدعم الاقتصادي المتوقع جلبه لاسباب سياسية واقتصادية من الافضل عدم الخوض فيها الان ، ولان الحكومة لازالت تواجه تحديات اقتصادية صعبة وطرق غير فعالة للتعامل مع الدين وتعزيز السوق المحلي فلو وقفنا فقط على مجرد ملف اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ لوجدنا مائة سؤال اجابتها ان الحكومة لم تحسن اداء واجبها نحوه ،
ومع الاشاعات التي تقول ان حكومة (طور النمو) مرضي عنها لكن الى متى ستدوم اقامتها وسط توقعات لموجة اعتصام قوية ستبدا قريبا بدعم من المعارضة التي ستقرع طبولها بقوة مطلع رمضان الا ان الرهان على سقوطها قد يكون مكاشفة لواقع يقول انها باقية .
لذا وكواجب مواطنة اردنية حرة كفل لها الدستور حقوق انتقاد الواجب الوظيفي لاي جهاز في الدولة يتحتم علي ان اكتب دون هوادة مجددا ان على الحكومة ان تضع خططا جديدة وفورية لعلاج الوضع الاقتصادي الداخلي تتوسع فيه بصيرتها لتلملم النثر الاجتماعي وتدرك مجريات الازمة السياسية، فلا يمكن ان يسير الاقتصاد بعيدا عن السياسية مطلقا .
وينبغي ان تبدا الحكومة في خفض ضرائب القطاع الصناعي والتجاري وتعزيز التنمية المستدامة في الزراعة واستغلال موارد الدولة مثل السليكا والبوتاس والفوسفات والسماح بانشاء مناطق حرة وتعزيز المنتج الاردني رفقا بصورة الاردن.
والاهم الاهم الاهم تثبيت الوازع بالهوية الوطنية التي من دونها ستتمزق هيبة الدولة .
وللحديث بقية ،،،
