صحيح أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 سبب عصف بمكاسب بورصة عمان , لكنه ليس الوحيد.
إن كان للأزمة من فضل فهو انكشاف قيم نحو 70 شركة ورقية " إستثمارية " على لا شيء , لكن أين ذهبت المكاسب وهي نحو 25 مليار دينار على فرض أنها تشكل الفرق بين القيمة السوقية قبل عام الأزمة ووصلت الى 42 مليار دينار لتبلغ بعدها 17 مليار دينار.
حسنا سنعود الى سرد بعض الوقائع , بعد الأزمة:
68 شركة خرجت من السوق من 267 شركة عام 2008 الى 194 شركة ومن 93 شركة وساطة الى 55 شركة.
تراجع القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة منذ عام 2008 من 42 مليار دينار الى 17 مليار دينار في الوقت الحالي.
انخفض حجم التداول 88 % بعد العام 2008 وتراجعت الاصدارات الأولية للاسهم 78 %.
تراجعت أسعار الأسهم ما دون الدينار ل 50% من الشركات وتراجع معدل أيام التداول الى 139 يوما في السنة بدلا من 182 يوما.
القيمة السوقية لبورصة عمان أصبحت تشكل ما نسبته 217% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 .
ارتفع عدد الشركات من 161 شركة عام 2004 إلى 262 شركة في نهايةعام 2008 بنسبة 62%.
تحول سوق الإصدار الأولي الى قاعدة للمضاربين وغطيت أسهم الشركات الجديدة في إكتتابات مولتها البنوك عدة أضعاف وتضاعفت أسعارها قبل أن تباشر أعمالها التشغيلية وإرتفعت قيمة أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب العام من 29.5 مليون دينار عام 2004 إلى 198.2 مليون دينار عام 2005 وقفزت إلى 464.6 مليون دينار عام 2006 وبلغت عام 2007 ما قيمته (430) مليون دينار وتراجعت عام 2008 مع بداية انعكاسات الأزمة المالية العالمية إلى 344 مليون دينار وارتفعت قيمة زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من خلال إصدارات خاصة للمساهمين من 177 مليون دينار عام 2004 إلى 690.6 مليون دينار عام 2005 وقفزت إلى 1.94 مليار دينار عام 2006 وانخفضت إلى 455.7 مليون دينار عام 2007 وبلغت عام 2008 483 مليون دينار.
بين عامي 2005 إلى نهاية عام 2008 جمع رجال أعمال جدد حوالي خمسة مليارات دينار في إكتتابات في شركات إستثمارية جزء كبير منها مولته البنوك , تضاعفت أسعار أسهمها في وقت قياسي والى أربعة وخمسة أمثال سعر الطرح في المعدل وإنعكس ذلك بوضوح في إرتفاع قياسي للقيمة السوقية لبورصة عمان.
