مدار الساعة - أصدر مدعي عام عمان، القاضي أحمد العفيف قرارا بتوقيف طبيب ١٥ يوما قابلة للتجديد على خلفية وفاة طفل أجريت له عملية استئصال كلية أدت الى وفاته، إذ يعد قرار النيابة العامة سابقة قضائية.
ووجه القاضي العفيف تهمة القتل القصد سندًا لأحكام الماده ٣٢٦ من قانون العقوبات.
وقال مصدر مقرب من التحقيق أن إسناد الجرم من قبل النيابة العامة للطبيب يأتي لترك الطبيب الطفل كنان الذي قام بإجراء عملية جراحية له لاستئصال كليتيه عام كامل دون تقديم اي مساعدة طبية او جراحية وتركه دون كلية مع علم الطبيب بخطأه فهذا الفعل يرقى، ليلاقي مصيرا محتوما هو الموت، وإلى فعل القتل المبني على القصد الاحتمالي.
وبين المصدر ان القرار الذي أصدره اليوم الخميس، المدعي العام أحمد العفيف، أن ترك الطفل بدون كلى، حيث تستحيل حياة الإنسان مع علم الطبيب بخطأه، المرتكب بالعملية، و لكن رغم ذلك لم يتخذ أي إجراء لتفادي النتيجة المحتملة لفقدان الكلى، وهي الموت.
ولذلك، اعتبرت النيابة العامة أن ما جرى مع الطفل المرحوم كنان، يرقى إلى فعل القتل وذلك لاحتمال وقوع النتيجة، والقبول بها.
ومن المتوقع ان يتم احالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ الاجراءات المعمول بها كونها صاحبة الاختصاص النظر بالقضية ، ومباشرة مدعي عام الجنايات الكبرى التحقيق مع الطبيب الموقوف على ذمة القضية.
وكنان طفلٌ نزعَ طبيبٌ (ألقي القبض عليه لاحقا) في مستشفى خاص كليته السليمة، بالإضافة إلى الكلية الثانية التي كانت متضررة، ما أدى إلى حالة تدهور صحية أصابته تدهور حولها شبهة أخطاء طبية.
وتوفي الطفل في مستشفى الأمير حمزة بعد ظهر الثلاثاء حيث جرى تشريح جثة الطفل بناء على أمر صادر من المدعي العام لبيان سبب الوفاة والحصول على تقرير طبي شرعي.
رؤيا
