مدار الساعة - اعتبر النائب مصلح الطراونة أن "اقرار السياسة العامة لقبول طلبة البكالوريوس في الجامعات الاردنية" الذي كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ويتضمن الغاء الاستثناءات في القبول الجامعي "يخدم جامعات في دول مجاورة وضد المصلحة الوطنية بشكل واضح".
وقال الطراونة:
جاء في وسائل الاعلام خبر كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الغاء الاستثناءات في القبول الجامعي والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ وبعد الاطلاع على ما جاء بالخبر نود ان نسجل الملاحظات التالية
اولا: ان سياسة التعليم العالي تسعى لزيادة واستقطاب الطلبة الوافدين وانشأت الوزارة مديرية للطلبة الوافدين تهدف الى تسويق الجامعات لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة
ثانيا: صدر في هذا العام قرار من وزارة التعليم العالي بزيادة النسبة المقررة للطلبة الوافدين ٢٥% عما هي عليه مما دعى الجامعات الخاصة الى وضع برامج تسويقية لاستقطاب اعداد جديدة من الطلبة وتكبدت الجامعات مصاريف عالية في هذة الحملات التسويقية في الدول العربية والدول الصديقة
ثالثا: صدر في شهر نيسان الجاري من العام الحالي قرارا بتخفيض نسبة اعضاء هيئة التدريس من غير الاردنيين ليصبح ٢٥% في التخصص بدلا من ٥٠% وكذلك ليصبح ٢٠% من اجمالي اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ليتم اتاحة الفرص لتعييم الاردنيين من حملة الدكتوراة
والسؤال هو كيف سيتم استقطاب اعضاء هيئة تدريس ارنيين ويتم بنفس الوقت تخفيض عدد الطلبة الوافدين وهذا مؤشر خطير حيث سيتم انهاء عقود اعضاء هيئة التدريس الاردنيين نظرا لعدم وجود طلبة وافدين ونقص الطاقة الاستيعابية للطلاب
رابعا: ان الاردن يعاني من ضعف الاستثمار ويسعى الى تفعيله من خلال دعم المشاريع الوطنية مثل الجامعات والمدارس والمصانع ...الخ
والتعليم الجامعي هو مصدر هام لدعم الاقتصاد الوطني ومثال على ذلك فان دخل بريطانيا القومي في تعليم الطلبة الاجانب يزيد عن ٧٣ مليار جنيه استرليني ووزارة التعليم العالي الاردنية تسعى الى تخفيض الدخل الوارد من التعليم الجامعي
خامسا: ان الجامعات المجاورة في الوطن العربي لا تضع اي قيود على المعدل للطلبة الوافدين ونحن نلغي الان ميزة وهي تخفيض المعدل للطلبة الوافدين والسؤال من المستفيد من هذا القرار
سادسا: لا تزال الجامعات هامشية ولا يوجد لها أهمية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كيف يتم اتخاذ قرارات تؤثر على مسيرة التعليم بالجامعات دون مشاركة الجامعات في صنع القرار وعلى الأقل الاستماع للجامعات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات وهذا يتضح في تشكيلة مجلس التعليم العالي والذي يخلو من اي ممثل للجامعات الخاصة
ان الضرر المتوقع من هذا القرار يضر بالجامعات كافة الحكومية والخاصة لان هنالك دخلاً كبيراً من الطلبة الذين يدرسون في البرنامج الدولي او الموازي او بالجامعات الخاصة
والسؤال هل نسعى الى اضعاف الجامعات التي توفر وظائف لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية ولها دور في تخفيض البطالة.
