مدار الساعة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري الجديدة، والتي شملت تمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4.
وجاءت نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 88% بعدد أكثر من 23 مليون ناخب بعد مشاركة 27 مليون ناخب، فيما بلغت نسبة الغير موافقين 11% بعدد تخطى 2 مليون ناخب.
وبلغت عدد الأصوات الصحيحة أكثر من 26 مليون ناخب من أصل 61 مليون ناخب، حيث جاءت نسبة المشاركة بأكثر من 44%.
وانتهت أمس الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد استمرارها لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال جماهيري غفير، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.
وانتهت أيضا عملية التصويت بالخارج أول أمس الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.
