مدار الساعة - قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، الثلاثاء، إن هناك ضغوطاً إقليمية ودولية يتعرض لها الأردن نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه فلسطين بهدف التشكيك بالموقف الأردني، والتي تتزامن مع التحديات والصعوبات التي يمر بها الأردن في الوقت الحالي والمتعلقة بالشأن الاقتصادي؛ مما يستدعي وجود خطاب إعلامي واضح وصريح من الحكومة، ويستطيع المواطن إدراك مضمون هذا الخطاب بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.
وذكرت أن البعض يحاول التشكيك بمواقف الأردن القومية والعروبية، وزرع الفرقة بين أفراد الصف الواحد، والتشكيك بالموقف الأردني الذي لا مساومة عليه، مشيرة إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الأردن في سبيل الدفاع عن عروبة القدس والكلف العالية التي تحملها نتيجة الثبات على مواقفه الداعمة لقضايا الأمة العربية.
وقالت الناطقة الرسمية، إن الحكومة لا تعرف حتى الآن ما هي تفاصيل صفقة القرن، إلا أنها ترفض أي عرض أو تسوية أو صفقة لا تنسجم مع الثوابت الأردنية التي أعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة.
وبينت خلال لقاء حواري نظمته جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الزرقاء، أن الملك أكد خلال زيارته محافظة الزرقاء الموقف الأردني الثابت في الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار الأممي رقم 194.
وأكدت أن الأردن رفض بشكل قاطع قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، كما جدد الملك في القمة العربية التي عقدت في تونس التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض الحلول الأحادية والتأكيد على ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرة إلى أن الملك أكد أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار من دون حل عادل شامل للقضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن المأزق الاقتصادي عميق وكبير، حيث إن حجم العبء الضريبي وصل إلى مستوى مرتفع، فضريبة المبيعات يدفعها الفقير قبل الغني، وهي أعلى من ضريبة الدخل، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض ضرائب أو رفعها على المواطنين خلال العام الحالي.
وأوضحت غنيمات أن حل المشكلة الاقتصادية وإفرازاتها من فقر وبطالة وتراجع مستوى الخدمات يحتاج إلى عدة سنوات، مؤكدة أن الحكومة تعمل وفق منهجية واضحة للتغلب على تلك التحديات الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي ومكافحة الفقر والبطالة.
وقالت، إن الحكومة ملتزمة بما أعلنته سابقا بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، مضيفة أنه تم تشغيل تسعة آلاف مواطن منذ بداية العام، كما أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 13.1% كما زادت أرباح الشركات، وهناك إيجابيات كثيرة يتعين الالتفات إليها.
وأوضحت أن الحكومة ستطلق برنامجا للدعم التكميلي الذي ينفذ من خلال صندوق المعونة الوطنية، وتوسيع شبكة التأمين الصحي، وتوسيع المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال إتاحة المجال لضم العاملين بشكل جزئي تحت مظلة الضمان الاجتماعي، كما أن الحكومة تعمل ضمن خطتها للعامين المقبلين للتخفيف من حجم المشكلات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة (الصحة، التعليم، النقل، والبنية التحتية).
وأكدت أن الحكومة تعنى بجذب الاستثمارات وتهيئة الأجواء الملائمة لها، إذ إن العلاقة مع العراق الشقيق تتوثق، وهناك العديد من الاستثمارات التي ستسهم بالنهوض الاقتصادي، مثلما أن عملية تشغيل الأردنيين في دولة قطر الشقيقة مستمرة، وتم تشغيل نحو ثلاثة آلاف أردني في دولة قطر حتى الآن.
ونوهت بتجويد تجربة مشروع اللامركزية؛ لأن مجلس المحافظة هو الجهة المسؤولة عن ترتيب أولويات المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات، وينبغي تطوير قانون اللامركزية وإزالة أي تضارب بين مجلس المحافظة والمجالس الأخرى، لكي تؤدي دورها المأمول على مستوى الخدمات والتنمية وتعزيز مشاركة الفرد بصنع القرار السياسي وإشراك قطاعي الشباب والمرأة في العمل العام وغرس ثقافة التطوع.(بترا - المملكة)
