مدار الساعة - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية قضية إنهاء خدمات 120 موظفا تعسفيا في شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب معتز ابو رمان، وحضور أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات وممثلين عن العمال المفصولين ومدير العلاقات العمالية بوزارة العمل عدنان الدهامشة.
وقال ابو رمان: إن اللجنة استمعت إلى تفاصيل القضية من العمال الذين يطالبون بمنحهم حقوقهم بموجب القانون، وتعديل قرار الفصل التعسفي الصادر بحق العمال.
وأضاف ان اللجنة توافقت مع أمين عام وزارة العمل بالعودة مرة أخرى لإدارة الشركة لحل القضية، ومنح العمال حقوقهم المنصوص عليها بقانون العمل والعمال، واستبدال النص الوارد في قرارات فصلهم التي تشكل إساءة غير مبررة لسمعة العمال.
وقال أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات: ان الوزارة تدخلت على مرحلتين؛ الأولى كانت عند تنفيذهم الاعتصام، والثانية بعد تنفيذهم الاعتصام أمام مبنى الوزارة، وأن عدد الأشخاص المفصولين تجاوز 120 عاملا وعائلة، موضحا أن الشركة أصرت على الفصل وتعيين موظفين غيرهم، مشيرا الى ان قرار إنهاء الخدمات اذا ما كان نزاعا عماليا فإن هناك دورا كبيرا وعلاقة مباشرة للتدخل من الوزارة، أما إذا ما كان الانهاء فصلا تعسفيا فإن الحكم بذلك هو القضاء.
وطالب مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان وزارة العمل تزويد اللجنة بأعداد العمال والموظفين الذين تم فصلهم تعسفيا خلال السنوات الماضية منذ عام 2016 وحتى اللحظة، وكيفية التعامل معها لغايات البناء على تلك الأرقام من الناحية التشريعية، بما يخفف من وقوعها ويوجد بيئة وظيفية مستقرة في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع النواب نواف معلا الزيود ومحمود الفراهيد ورندا الشعار وإنصاف الخوالدة.(بترا)
