بعد احتلال العراق، ودخول القوة الدولية لتغيير مناهج الحكم والمجتمع عقب عام 2004 ،دخلت الأردن تحويلات مالية لم تشهدها سنغافورة، أصبحت الملايين تتساقط كحبات المطر فجأة، كأنما عاصفة ثلجية هبطت على الجميع، أسعار الأراضي الميتة أصبحت كاللهب، والأموال تتدفق، نصف الشعب أصبح تجار أراض، والبيع بالوكالات دون تدقيق، و"الموارس» ذات الألف دونم تباع كأنها صواني كنافة وتقسم بالحصص، ولا أحد يعلم كيف جاءت الأموال وأين كانت، ومن يدفع ومن يقبض ومن السمسار ومن المالك الأصلي.
حتى عام 2007 كان يمنع تملك الجنسيات الأجنبية والعربية أيضاً إلا بموافقة رئاسة الوزراء، ثم فجأة تم السماح بالشراء دون موافقات، وهناك الكثير من المعلومات لا يستطيع أحد الوصول اليها، ولم تصدر أي إحصائية لأعداد غير الأردنيين المتملكين لأراض أردنية، وكأنت أشهر الشائعات أن أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل قد اشتروا أراضي شاسعة في المنطقة الشرقية من البلاد، ولم يؤكد أحد ذلك ولم ينفه، ثم فجأة دخلنا في حالة كساد اقتصادي عام ولا نزال.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحول إلى ملك إسرائيلي، فهو بدأ عضواً مهماً في مفاوضات مؤتمر مدريد 1994 ثم أصبح رئيساً للحكومة ولا يزال، ولديه تصريحات خطيرة تتحدث عن أملاك لليهود خارج أرض فلسطين، وهو المخطط لـ «صفقة القرن»، ولإنهاء عصر المفاوضات الفارغة مع العرب، وبفضل الإدارة الأميركية الحالية التي هي إسرائيلية أكثر من إسرائيل، ستدعم كل طموح للإدارة الإسرائيلية التي تنطلق بسرعة الضوء نحو يهودية الدولة، والخشية أن تتمدد إسرائيل خارج الضفة الغربية أيضاً، ولا أحد يناقش هذا الأمر.
إن الموقف الأردني المتحد من رأس الهرم حتى القاعدة برفض كل ما يمس السيادة العربية على القدس وأراضي الضفة، معروف ومشهود ومقدرّ، ولكن هذا لا ينفع مع القوة العالمية لتل أبيب وطموحات اليمين الذي يشم رائحة الأجداد في خيبر، بينما القوانين الأردنية لا تزال تسمح بالبيع والتنازل لصالح الأجانب، وهنا يجب التحذير لقطع الطريق على أي مفاجأة يقدمها الإسرائيلي يوماً ما على شاشة التلفاز، هذا «قوشان أرضنا»، ولهذا يجب إصدار قانون يمنع بيع العقارات للأجانب عموماً أو انتقال ملكية الأراضي من جنسية عربية إلى أجنبية، فيما لو هطلت الملايين مرة أخرى.
الرأي
