ما أوردته أعلاه هو للتدليل على كيفية السيطرة الخارجية على خصوصيات ومعتقدات وحرية مجتمعنا العربي الأردني بواسطة منظمات دولية مدعومة من قوى ضغط تتحكم بالمراكز المالية والسياسية في العالم الغربي الذي لا يستطيع أن يجبر إسرائيل على وقف قتل الأطفال الفلسطينيين، ولكنهم استطاعوا التسلل الى التشريعات الأردنية بالترغيب المالي والترهيب السياسي، وخصوصا ما يتعلق بخصوصيات العائلة والأسرة التي تنهل تقاليدها من صلب الشريعة الإسلامية والعادات والموروث الشعبي، وهذا حق لكل إنسان في العالم.
إن الإعتصام المنوي عقده أمام مجلس النواب من قبل منظمات وشخصيات نسائية تطالب بإلغاء نصوص في قانون الأحوال الشخصية، بغية تراجع مجلس الأمة عن الضوابط التي تخص تزويج من أتمت سن الخامسة عشر عاما بموافقة دائرة قاضي القضاة، هو حركة تجييش ضد حرية العائلات وضرب لحاجات البشر العضوية، والعائلات تعرف خصوصيات أبنائها أكثر بكثير مما تعرفه المنظمات الممولة من الخارج، ولو يتم منع أي تمويل عن هذه الجمعيات لما وجدنا قدما واحدة تطأ أمام المجلس أو نسمع لها صوتاً.
لا أعتقد أن هناك مجتمعا يقبل التغيير المتسارع في عاداته وأنماطه، وكسر أدبياته وأخلاقياته الرائعة كالمجتمع الأردني من خلال الضخ المتزايد للتوصيات الخارجية، حيث لعب المسؤولون السابقون ولا يزال غيرهم يلعب دورا خبيثا في تمرير وصفات لتهشيم القيّم الأخلاقية والدينية، من خلال دعم مواد قانونية، وجهها جميل وقلبها يفيض قيحا وقبحا، ولهذا نرى التفكك الأسري و تمرد المراهقين من الجنسين على قيم عائلية طالما كانت حاضنة آمنة للبيوت والمجتمعات.
هذه المنظمات تسعى الى خلخلة الركائز الأخلاقية للمجتمع من خلال السيطرة على إرادة الآباء والأمهات والأبناء أيضا، وهدفها تفسيخ عُرى الأسرة وأدلجة فكر المراهقين للتمرد، وسلب دور الأب والأم، وهذا لن ينتج لنا أمهات فاضلات يربين أجيالا محترمة تقدس الأوطان وتفكر بحرية بعيدا عن تفكير المموليّن لغايات السيطرة على المجتمعات العربية لأهداف العولمة التي تسيطر عليها المنظمات السرية العالمية الوارثة لعصر الاستعمار وتجارة العبيد.
على مجلسي النواب والأعيان إن أرادوا الحفاظ على بيوتهم آمنة شريفة، قطع يد السلّاخ الذي يمدها شيئا فشيئا في قراراتنا وخصوصياتنا في جسد المجتمع والحكومة، وإلا فلننتظر المستقبل الذي سيشرع فيه الزواج المدني والمثليين وحرية المساكنة بين الجنسين وهذا سيجلب المزيد من جرائم القتل الأسرية بلا داع.
الرأي
