مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.
وجاء مشروع القانون لغايات تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية.
كما جاء لإعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة ولتصويب أوضاع القائم منها حيث أجاز مشروع القانون لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن يشترك مالكو الفروع جميعهم في ملكية الاسم التجاري والعلامة التجارية على أن لا تقل حصة أي منهم عن 2 بالمئة من مجموع الحصص وأن لا يزيد عدد الفروع في أي حال على خمسين فرعاً.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2019 والذي جاء لغايات تحديد شروط إنشاء المؤسسات الصيدلانية أو امتلاكها وترخيصها والبدلات التي تستوفى من كل منها.
وبموجب النظام يشترط لترخيص الصيدلية العامة أن يكون لها مدخل واحد ويجوز أن يكون لها مخرج طوارئ وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وأن لا يكون لها باب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو منزل.
كما يشترط أن لا يقل صافي مساحتها الأرضية عن 32 متراً مربعاً وأن لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة أخرى عن 200 متر.
