في اي دولة من دول العالم تكون منظومة التعليم العالي ركيزة اساسية في خدمة الوطن، وفي الوقت ذاته، وبحكم تواصل الشعوب وتفاعلها في العملية التعليمية،تنتقل الخدمة من حدود القطرية الى العالم ثانيا،ودون استناء.
ولقد اولى الاردن في هذا المجال، التعليم العالي اهمية كبيرة من حيث الدعم والحفاظ على مخرجات الجامعات الرسمية والخاصة،اذ تعد جامعات القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في التعليم الاردني عندما اثبتت دورها الوطني في القطاعات الحيوية كافة،وعلى صعد مؤسسات الدولة،وتنظيم العملية المجتمعية من حيث اشغال الفرص،محلياً وخارجياً.
وفي هذا المجال حققت الجامعات الخاصة الاردنية سمعة طيبة على المستويات العربية والاقليمية والعالمية بفضل جودة المخرجات التعلمية وهي سمعة عززت من موقع وحضور الاردن على الساحة الدولية وما يمكن ان ينتج عنه دعم الاقتصاد الوطني،من جهة واستقطاب المزيد من الطلبة الاجانب كمشاريع استثمارية.
على الصعيد المحلي،فإن السؤال الافتراضي : ماذا لو لم تكن في الاردن جامعات خاصة، او محدودة العدد؟
هذا السؤال يُطرح في ظل الكم الهائل من الشباب الاردني الذين هم على مقاعد الدراسة في المدارس والمعاهد والاكاديميات والجامعات،اذ كيف يمكن للجامعات الحكومية استيعاب هذه الاعداد من الطلبة؟
بالتأكيد،فإن الاجابة تعني:اما الذهاب الى جامعات في الخارج، وهذا لن يكون متاحاً لكثير من الدارسين،بحكم الكلفة المالية،واما ان يُحرموا من تكملة دراستهم وبالتالي يكونون عبئاً على اسرهم ووطنهم،وارتفاع بعدد المعطلّين،وما ينجم عن بعضهم ظواهر اجتماعية سلبية.
هذا، لا يجعلنا ان نتعامى او نغفل عن ضرورة ان تكون الجامعات بنوعيها الحكومي والخاص جامعات "نوعية" وليست "كمية" ، اذ المهم الجودة التعليمية التي تجعل من مخرجاتها قادرة على تلبية مطالب سوق العمل،في الداخل والخارج.
ولعل ما تتنافس عليه اسواق العمل في الدول الشقيقة على الكفاءات الاردنية،سواء في مجال التعليم او الطب والهندسة او الحوسبة والتكنولوجيا والعلوم والمهن الاخرى، خير دليل على جودة التعليم الاردني،والذي تشارك به جامعاتنا الخاصة.
