الطفولة هي أساس بناء وتكوين الشخصية التي سيحملها الإنسان في مستقبله ويتعامل من خلالها مع كل من حوله. فالإسلام أول من سن حقوق الأطفال منذ ألف وأربعمائة وأربعين عاماً.
فمثلاً حق الطفل من قبل أن يُخْلَق: هو أن يختار الوالد الأُم الصالحة التي تكون قادرة على تربية أطفالها تربية صحيحة، خالية من المشاكل والتعقيدات النفسية وغيرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فإظفر بذات الدِّين تربت يداك. لأن المرأة التي تعمل بدينها تكون قادرة على تربية أبنائها بما يتوافق مع الشرع والدين بعيداً عن المعصية والخطيئة وما يغضب الله، وهذا من حق الطفل على أمّه. حق الطفل بأن يختار له والداه الإسم المناسب، بحيث يكون الإسمُ جميلاً وحسناً وذا معنى جميل، وليس إسماً قبيحاً أو ذا معنىً قبيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّكم تُدْعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، والسبب في ذلك أن للاسم انعكاساً إيجابياً على صاحبه في السلوك والمعاملة.
حقّ الطفل في النفقة، أوجب الإسلام على الأب تَحَمُّل جميع نفقات أبنائه الصِّغار، بكل ما تشمله من طعام وشراب وكسوة وتعليم ودراسة، وكل ما يلزمه ليعيش حياةً كريمةً، وتكون كافيةً لأن يستمر في حياته، وهذه النفقات تستمر حتى يصل إلى العمر الذي يسمح له بالاستقلال، وحتى يكون قادراً على تحمل نفقات نفسه.
إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، والذي حدد حقوق الطفل في الحماية والتعليم والرعاية الصحية والمأوى والتغذية الجيدة. وفي عام 1965 ، منحت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتعزيزها الأخوة بين الدول. كما وتعمل اليونيسف اليوم في أكثر من 190 بلداً وإقليماً، وتركز جهداً خاصاً على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً واستبعاداً لمصلحة جميع الأطفال في كل مكان. وتسترشد اليونيسف في عملها بإتفاقية حقوق الطفل 1989، وأصبحت أسرع اتفاقية لحقوق الإنسان إعتماداً وأكثرها اتساعاً في التاريخ. وغيَّرت الإتفاقية الطريقة التي يُنْظَر فيها إلى الأطفال ومعاملتهم، فأصبحوا يُنْظَر لهم كبشر يتمتعون بمجموعة متميزة من الحقوق بدلاً من النظر اليهم من خلال الرعاية والمحبة فقط. ويظهر القبول غير المسبوق للإتفاقية بوضوح إلتزام عالمي واسع من أجل النهوض بحقوق الطفل. لقد تم إنجاز الكثير منذ إعتماد الإتفاقية، من انخفاض وفيات الرُضَّع إلى إرتفاع معدلات الإلتحاق بالمدارس، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية، وكل مجتمع لديه مصلحة في توسيع فرص الأطفال في الحياة.
تحمي دول العالم الأجنبي والإسلامي والعربي حقوق الأطفال. ولكن للأسف الشديد، هناك من يَعْتَدِي على الأطفال متجاهلين حقوقهم المحمية من قبل كل الأديان السماوية قبل حكومات الدول. وهناك عقوبات تطبق على كل من يُلْحِق الضرر بأي طفل، حتى لو كان الذي يُلْحِق الضرر النفسي أو الجسدي بالطفل والديه. وهناك من يَعْتَدِي على الأطفال جنسياً أو جسدياً أو بالقتل، فيعاقب عقاباً شديداً كما شرَّع المشرع من قوانين وعقوبات بهذا الخصوص. فمثلاً: في الدول الأجنبية هناك جهات رسمية تعتني بالأطفال، فلو وصل لهم أي شكوى على الوالدين من إلحاق الضرر بأولادهم بالضرب أو بالشتم أو غيره وثبت عليهم ذلك يتم أخذ الأطفال من الوالدين للإشراف على تربيتهم. ويعاقب الوالدين وفق القوانين المعمول بها في البلد المقيمين فيه حتى لو كانوا ليسوا مواطنين تلك الدولة. فكيف ونحن في بلاد المسلمين، والإسلام أول من سن قوانين لحماية الأطفال كما أسلفنا، ويتم الإعتداء على الأطفال وخطفهم لهدف معين ... ومن ثم قتلهم. فالطفل بريء وغير مسؤول حتى عن تصرفاته الطفولية ولا يحاسبه القانون عليها. فأتساءل هل نحن مسلمون؟! أم مسلمون بالإسم؟! أو لا نعرف من الإسلام إلا الاسم فقط! فقد ألحقنا الضرر بتصرفاتنا هذه بالإسلام وبالمسلمين أجمعين فدعونا نتقي الله في أطفالنا وفي إسلامنا وفي أنفسنا وحسبنا الله ونعم الوكيل.
