مدار الساعة - أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين بعد التشاور مع رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي وطبقا للمادة 93 من الدستور، حكومة جديدة.
وتتكون تركيبة الحكومة الجديدة من 27 وزيرا، 6 منهم أعضاء من الطاقم الحكومي السابق، بينهم نور الدين بدوي الذي يظل رئيسا للوزراء، حسب بيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.
وتضمن البيان قائمة بأسماء أعضاء الحكومة، على النحو التالي:
- نور الدين بدوي وزير أول
- الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- صابري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية
- صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- سليمان براهمي وزير العدل حافظ الأختام
- محمد لوكال وزير المالية
- محمد عرقاب وزير الطاقة
- الطيب زيتوني وزير المجاهدين
- يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف
- عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية
- بوزيد الطيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- موسى دادة وزير التكوين والتعليم المهنيين
- مريم مرداسي وزيرة الثقافة
- هدى ايمان فرعون وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
- رؤوف برناوي وزير الشباب والرياضة
- غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
- جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة والمناجم
- شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال بلجود وزير السكن والعمران والمدينة
- السعيد جلاب وزير التجارة
- حسان رابحي وزير الإتصال، ناطق رسمي للحكومة
- مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل
- علي حمام وزير الموارد المائية
- عبد القادر بن مسعود وزير السياحة والصناعات التقليدية
- محمد ميراوي وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات
- حسان تيجاني هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي
- فتحي خويل وزير العلاقات مع البرلمان
- فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
كما جاء في البيان: "طبقا لأحكام المادة 92-6 من الدستور، عين السيد رئيس الجمهورية هذا اليوم كذلك السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة".
من جهتها، أفادت قناة "النهار" التلفزيونية الجزائرية بأن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت.
يذكر أن بدوي قد عينن رئيسا للوزراء في 11 مارس الحالي بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.
