تخفيض الدين ممكن

ليس في برنامج الحكومة ولا في برنامج صندوق النقد الدولي تخفيض الدين العام بالأرقام المطلقة ، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أي أن كل المطلوب أن يكون نمو الدين العام بنسبة لا تزيد عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، وبذلك يرتفع الدين بالأرقام المطلقة لتلبية احتياجات الحكومة وسد العجز في الموازنة ، وينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية.

في السنة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016) ليس مطلوباً تخفيض المديونية لا بالأرقام المطلقة ولا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كل المطلوب هو عدم السماح لهذه النسبة بالارتفاع خلال السنة ، أي أن من المسموح به أن ينمو الدين العام بنفس نسبة النمو الاقتصادي مضافاً إليها نسبة التضخم أو المخفض.

هذا الهدف قد لا يكون سهلاً ولكنه ليس مستحيلاً ، وليس تعسفياً وكاد أن يتحقق فعلاً لولا أن التضخم في 2016 كان سالباً والنمو الاقتصادي منخفضاً. ومع ذلك فإن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم ترتفع خلال سنة 2016 إلا بنسبة 5ر1%.

بعض (الخبراء) قرروا أن الحكومة لا تستطيع تخفيض الدين العام ، والواقع أنها تستطيع ولكنها قد تفشل في تحقيق الهدف ، لأن البرنامج لا يمكن أن يطرح أهدافاً غير واقعية وغير قابلة للتحقيق ، خاصة وأن الحكومة وافقت على الهدف والتزمت بتحقيقه.

لنفرض جدلاً أن حكم هؤلاء الخبراء صحيح ، وأن الحكومة لا تستطيع تخفيض المديونية لا بالأرقام المطلقة ولا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، فما هو المطلوب إذن بعد أن التمسوا لها العذر وأغلقوا الباب على إمكانية تحقيق هذا الهدف الأول للإصلاح الاقتصادي.

هؤلاء الخبراء عثروا على الحل إذ طلبوا من الحكومة (إيجاد حلول حقيقية لتخفيض الدين سواء كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي او كقيمة مطلقة).

هذا يعني أنهـم يطالبون بالحكومة بأن تجد طريقة لتحقيق ما اعتبروه مستحيلاً ، على أساس أن الحكومة قادرة على اجتراح الحلول التي يعجز هؤلاء الخبراء عن تحديدها.

إذا كانت الحكومة في رأيهم قادرة على إيجاد الحل الحقيقي بتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وبالأرقام المطلقة فمعنى ذلك أن هذا الحل ممكن ، فلماذا لا يسبقوها إلى طرح الحل ، أما إذا كانت الحكومة أقدر منهم على طرح الحلول فلماذا لا يعيرونها سكوتهم؟.

المصدر: الرأي