مدار الساعة - رأى "مركز الشفافية الأردني" أن ما صدر عن الدكتور باسل برقان لا يرقى إلى أن يقود نحو وجود "فعل جرمي"، بل يدخل ضمن أطر الحريات المكفولة دستورياً، وينسجم مع القيم الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وأتى في معرض التنبيه والإرشاد الدال إلى وجود شبهة خلل يخشى عقباه، وأنه لم يكن في ذلك أول من نبّه وحذّر، بل سبقه فنيين ومختصين وخبراء وممثلي الشعب في مجلس النواب الحالي، وأن من حقه الأساسي الاستفسار والنقد.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد أن التوجه نحو فرض المزيد من القيود على الحريات من خلال ملاحقة كل من يتجرأ على طرح سؤال أو اثارة موضوع يؤرق المواطن، وجعل التوقيف دون مبرر وقائي في مرتبة العقوبة أو "عقوبة تعسفية" سالبة للحرية، بخلاف الأصل بأنه "اجراء احترازي" فيه مخالفة للدستور والقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ ويتعارض مع قرارات المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات.
