وأوضح ان قطاع التكسي تراجع بشكل ملحوظ مبينا، حيث انخفض المردود بواقع 50% مطالبا الحكومة بتطبيق القانون وحماية القطاع الذي يعيل الاف الاسر اضافة لما يترتب من رسوم تورد للخزينة.
واشار الجدوع الى ان قطاع التكسي الاصفر بات مهددا بسبب المنافسة غير العادلة من سيارات تطبيقات النقل الذكية مطالبا الحكومة بالالتزام بوعودها التي كانت وعدت بها سابقا للحد من تغول تطبيقات النقل الذكية على حساب التكسي الاصفر.
وكانت وزارة النقل قالت خلال وقت سابق أنّها استجابت لتسعة مطالب من أصل عشرة طرحها سائقو ومالكو السيّارات العموميّة (التاكسي الأصفر).
وأشارت الوزارة في بيان صحفي آنذراك، إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام التطبيقات الذكيّة لسنة 2019، لتضمين غالبيّة المطالب، كما أقرّ مجلس هيئة تنظيم النقل البرّي تعليمات معدِّلة لتعليمات تنظيم نقل الركّاب من خلال استخدام التطبيقات الذكيّة.
وأوضحت الوزارة أنّها استجابت لمطلب تحديد عدد السيّارات العاملة على التطبيقات الذكيّة، وذلك من خلال إضافة مادّة تتيح تحديد العدد العامل مع التطبيقات الذكيّة.
وفيما يتعلّق بمطلب مراقبة التسعيرة بما يضمن المنافسة الشريفة، أكّدت الوزارة أنّ الأجور تتمّ مراقبتها، كما أنّ النظام المعمول به حاليّاً اشترط تقاضي أجور إضافيّة بما نسبته (15%) كحدّ أدنى عن أجور التاكسي الأصفر.
وبخصوص مطلب تحديد جنسيّة السائق فقد اشترط النظام المعمول به حاليّاً، والتعليمات الصادرة بموجبه، أن تكون جنسيّة مقدِّم الخدمة أردنيّة، كما تمّت الاستجابة لمطلب وضع شارة على السيّارة، إذ اشترطت التعليمات وضع ملصق بقطر (30 سم) على الأبواب الأماميّة للسيارات.
وأكّدت الوزارة أنّها استجابت أيضاً لمطلب عدم استخدام السيارة إلّا من مالكها أو من أقاربه من الدرجة الأولى، إذ تضمّنت التعديلات التي طرأت على النظام منع استخدام السيارة إلّا من مالكها أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى، كما تمّت الاستجابة لمطلب إيقاع العقوبة على الشركة المشغّلة للتطبيق في حال مخالفة التعليمات.
أمّا بخصوص مطلب الالتزام بنوع السيّارة، أوضحت الوزارة أنّ النظام الحالي والتعليمات الصادرة بموجبه تتيح ضبط مثل هذه المخالفة، كما أنّ هذا النوع من المخالفات يتمّ ضبطه من خلال إدارة السير المركزيّة في مديريّة الأمن العام.
وفيما يتعلّق بمطلب ضبط عمل التطبيقات ومراقبتها بما يضمن التزامها بالتعليمات، ووقف أيّ سيّارة لا تحمل تصريحاً وحجب الخدمة عنها، لفتت الوزارة إلى أنّ النظام الحالي والتعليمات الصادرة بموجبه تضبط عمل السيّارات العاملة على التطبيقات الذكيّة، وقد تمّ تعديل العقوبات في النظام لتصل إلى حدّ حجب الخدمة/ التطبيق.
وأوضحت الوزارة أنّه جرى التنسيق مع مديريّة الأمن العام بخصوص مطلب تطبيق بنود قانون السير، وسيتمّ عقد اجتماع نهائي للتأكيد على ضرورة ضبط كلّ من يقوم بتقديم خدمات نقل الركّاب من خلال التطبيقات الذكيّة دون الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البرّي.
أمّا بخصوص مطلب اشتراط حمل السائق للرخصة العموميّة، أكّدت الوزارة أنّ النظام لا يجيز ذلك، فقد سمح بالرخصة الخصوصية، كون السيّارة العاملة على التطبيقات الذكيّة تكون من فئة الخصوصي.
