مدار الساعة - ضبطت وزارة العمل 36 عاملا وافدا مخالفًا لأحكام قانون العمل ومن مختلف الجنسيات خلال حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة اليوم الخميس.
وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل منور أبو الغنم إن فرق ولجان تفتيش انطلقت اليوم من مركز الوزارة وبشكل مفاجئ إلى محافظة اربد للتفتيش على عدد من المنشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل، حيث تبين أن أصحاب هذه المنشآت يعملون على تشغيل عمال وافدين بشكل مخالف منهم من لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول وآخرين يعملون في مهن مغلقة ومحصورة فقط للأردنيين . وتابع أبو الغنم قائلا إنه تم ضبط العمالة الوافدة المخالفة وتحويلهم للجهات المختصة تمهيدا لتسفيرهم فيما تم توجيه مخالفات لأصحاب المنشآت المخالفة.
وكان وزير العمل قد أعلن منذ أيام عن إطلاق حملات تفتيشية في محافظات المملكة كافة وذلك استمرار لتنظيم سوق العمل وللتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول.
وأكد أبو الغنم أن الوزارة ستعمل بين الحين والأخر على ارسال لجان تفتيش بشكل مفاجئ من مركز الوزارة للمحافظات إضافة إلى لجان التفتيش المحلية للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم وصولا إلى سوق عمل منظم.
وقال إن الوزارة لن تتهاون أبدا في تطبيق القانون واستخدام آليات وطرق جديدة وضمن القانون للتفتيش على مختلف المنشآت في جميع القطاعات وستتخذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين أو الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل إلى التسفير.
