الور: شركة الصندوق السعودي الأردني تستهدف مشروعات تنموية بالمليارات

مدار الساعة - قال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور، إن الشركة ستستثمر بمشروعات ذات اولوية تنموية حددها قانون صندوق الاستثمار الأردني، ومشروعات في القطاعات الحيوية الأردنية، من أهمها الصحي وتكنولوجيا المعلومات والسياحي، والاستثمار في توسعة شركات أردنية كبرى، بما يجذب استثمارات كلية تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف الور في تصريح صحفي على هامش مؤتمر مبادرة لندن مؤخرا، إن الالتزام الأولي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار والمساهمين يصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية زيادته أضعافا في المستقبل. وحول مؤتمر لندن 2019 الذي دعت اليه الحكومة البريطانية، قال الور، إن المبادرة "أظهرت مكانة وأهمية الأردن عالميا، وأن هناك قناعة دولية بأن المملكة واقتصادها ينتقلان الآن إلى مرحلة جديدة من النمو، وهي مرحلة المشروعات والاستثمارات الكبرى ويعد فرصة ثمينة للمملكة للبناء عليه في جذب المشروعات والاستثمارات الدولية"، مؤكدا أن المؤتمر كان فرصة "ممتازة وفعلية" لإبراز تقدير العالم للأردن، ودعمه للمملكة بطريقة غير مسبوقة، لاسيما وأن جميع دول العالم المشاركة اشارت إلى العبء الذي تحمله الاقتصاد الأردني، وضرورة التزامها بدعم المملكة.

وحول تأسيس شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، قال "نأمل أن يكون لها دور في دفع عجلة النمو في الأردن، ونتمنى أن نحقق أهدافنا لرفعة الوطن وتنميته وتحقيق أهداف الشركة والتي تنسجم تماما مع الأهداف الوطنية".

يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أنشئت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 نيسان 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب 2016.

وقال الور، انه تم توقيع اتفاقية تأسيس الشركة في آذار 2017، وهي الشركة الأولى التي تم تأسيسها بموجب قانون صندوق الاستثمار، موضحا أن القانون يدعو الصناديق الاستثمارية الكبرى، العربية والاجنبية، للاستثمار في الأردن من خلال تأسيس شركات والاستثمار من خلالها، حيث يوفر القانون بعض المزايا والحوافز للصناديق العالمية للاستثمار في المملكة في 5 مشروعات حددها القانون، أو أي مشروعات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تؤول مليكة الأصول في المشروعات المذكورة إلى الدولة بعد مرور عدد محدد من السنوات.

وأكد أن أهداف الشركة واضحة جدا؛ وعلى رأسها تأسيس صندوق استثماري، يعمل على أسس تجارية، مع التركيز على الأثر التنموي والمستدام، ويتضمن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، وأن تنسجم هذه المشروعات وتتناسق مع الاستراتيجية الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.