ومن هذا المنطلق فإنني أقترح على دولة رئيس الوزراء الموقر النظر بإيجابية لدراسة مقترح استنساخ جهة رقابية متخصصة تشكل من مجموعة من الخبراء والمستشارين من موظفي الدولة تتبع لرئاسة الوزراء مباشرة على أن تمنح صلاحيات التفتيش والتدقيق والإشراف ومراقبة الأداء على غرار ما هو معمول به في القوات المسلحة لتكون عونا لدولته في مراقبة مستوى الأداء الحكومي وتقييم الاستراتيجيات الموضوعة من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة، مراقبة مدى تقدم العمل في المشاريع المختلفة وبيان سرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة، التحقق من آليات وطرق صرف الموازنات المخصصة لكافة المؤسسات، وبيان مستوى التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات، إضافة إلى التدقيق والرقابة لمواجهة حالات الفساد الإداري والمالي وتقييم مستوى أداء العنصر البشري وطرق تأهيله.
إن ما دفعني لتقديم هذا الاقتراح هو قناعتي الشخصية بأهمية تعزيز الدور الرقابي المسؤول كونه بات مطلبا يمس الكيان التنظيمي للدولة في ظل المتغيرات المتسارعة والتي أصبحت تشكل عائقا أمام تطوير عمل المؤسسات الحكومية لحمايتها واكتشاف أخطائها وعلاجها والوقوف على جوانب القصور واقتراح الحلول المناسبة للمحافظة على المال العام والحد من الفساد الإداري والمالي
