فإذا كنا في السابق نمتلك القدرة على معرفة اهتمامات أبنائنا ومراقبة علاقاتهم بالآخرين، فإن الأمر الآن يبدو أمرا صعبا في ظل تواصلهم مع مجهولين رقميين يشكلون مجتمعا رقميا يفوق المجتمع الواقعي الذي يعيش فيه الفرد بكثير.
وعلى الرغم من التصدى للمشكلات الناجمة عن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال التشريعات الصارمة التي تم فرضها مؤخرا، فإن تأثير تلك السياسات يبدو محدودا في السلوك المسؤول أثناء التعامل مع هذه التكنولوجيا، وإن التصدي الحقيقي لتلك المشكلات يعتمد بالدرجة الأولى على المؤسسات التعليمية من خلال تزويدها للمتعلمين بالمعرفة ووضع الضوابط التي تسمح للطلبة فهم الكيفية الملاءمة لاستخدام التكنولوجيا، ورفع مستوى المواطنة الرقمية لديهم، فالمواطنة الرقمية مططلح بات يحظى باهتمام العديد من الدول المتقدمة فهو يشير إلى إعداد الأفراد لاستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بطريقة فعّاله ومناسبة عند تفاعلهم مع الآخرين باستخدام الأدوات والمصادر الرقمية، كما تمثل مجموعة القواعد والضوابط المتبعة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا التي يحتاجها الأفراد من أجل المساهمة في رقي الوطن.
فإذا نجحت مؤسساتنا التعليمية بغرس قيم المواطنة الرقمية في سلوك أبنائنا الطلبة عندها نستطيع أن نستمع "لمكاتيب فيروز" ووقع أنغام "يا على دنِّ القلم وابيض القرطاس" بصوت الربابة بينما هم يتجولون في عالمهم الرقمي دون خوف أو وجل مسلحين بمواطنتهم الرقمية التي تربوا عليها.
