م.عبدالله غوشة
ازمات هندسيه وتخطيطيه واداريه متواليه سواء كانت مفاجئه او تراكميه ابتدات بالظهور من عده سنوات وبدات اولى هذه الدلائل منذ انهيار عماره الجوفه وتلاها طريق جرش والتصدعات الجبليه وعجز الدوله عن ايجاد الحلول المناسبة.
مرورا بكارثه البحر الميت ومشكله جسورها وصيانتها وانهيار عماره الزرقاء وفقدان الارواح واخر هذه الازمات فيضان وغرق عمان نهايه الاسبوع الماضي وازمه السكن والتشريعات وهروب المستثمرين ......الخ
وياتي الحل الاني الجاهز بتشكيل لجنه من جميع الاطراف ومحاوله القاء المسووليه على احدى الحلقات وقد تكون الاضعف في المنظومه وينتهي بتقرير مرعوب يشكل عقابا وليس حلا متكاملا مع توصيات انشائيه رائعه مع هجوم مضاد وتحميل الموضوع للغير..واسبوع وينسى الجميع ما حدث.
ليست المشكله مع القائمين في امانه عمان الكبرى او وزاره الاشغال العامه او الاستشاريين او المقاوليين او النقابات او جهات التمويل لان الية العمل ومنظومه العمل الهندسي والتخطيطي بازمه حقيقيه وقطاع الانشاءات يشكو وينازع ويتصدع ولا احد مكترث والموضوع ليس ماديا وليس له علاقه بالظروف الاقتصاديه بل هو اراده واليه عمل وتخطيط ونحن نلعب بالوقت الضائع.
وفي قراءه اوليه لجميع الخطط الحكوميه اخر خمس سنوات بدءا من الاردن 2025 وخطه التحفيز الاقتصادي للحكومه السابقه وخطه الحكومه الحالية، مرورا بتقرير حاله البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نجد ان كل ما ذكر عن منظومه الانشاءات والتخطيط والهندسه لم يعالج جوهر المشكله وكان هذا المحور الاضعف مقارنه ببقيه القطاعات.
اننا امام تصدع هذا القطاع ونتامل معالجته قبل انهياره التام وان من يدفع الثمن هو المواطن والوطن وان اي انجاز بلا رؤيا ما هو الا هدر للطاقات والجهد والمال اننا امام منظومه متهالكه حان الوقت لقرع الجرس واعادة النظر بالهياكل الاداريه والفنيه وتحديد المسووليات والاولويات ضمن المنظومه الاقتصاديه والاجتماعيه واعاده النظر ببعض التشريعات لان المشكله ليست بالاشخاص بل باليه التفكير والعمل دون هدر للطاقات والمال.
اننا امام تصدع قطاع الانشاءات والهندسه والتخطيط ارجو عدم الانتظار لرؤيته ينهار.
