مدار الساعة - أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ورقة سياسات تحت عنوان "تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة... نحو نموذج اقتصادي جديد".
وتأتي الورقة تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقده المجلس بتاريخ 11-12، كانون الأول، 2018 بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وبرعاية ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
تضمنت الورقة مجموعة من التوصيات للنهوض في واقع المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومعالجة المعوقات و التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي , وقال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس ان الاهتمام الكبير للمشاريع الصغيرة و المتوسطة يأتي كونهاتشكل العامود الفقري للاقتصاد الاردني وتلعب دوراً هاماً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل حيث المنشات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 99.5% من المنشات الاقتصادية العاملة في المملكة وتشغل ما يقارب 48% من العاملين في المنشات الاقتصادية، اضافة الى تقديمها نصف فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الاردني،
وأشار الحمارنة الى أهمية تطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاعمال المرتبطة بها، وخصوصا لمساعدة الشباب على الابداع والابتكار في فتح مشاريع، وبالتالي العمل على التشغيل الذاتي لاصحاب هذه المشاريع اضافة الى قدرتها على خلق وظائف للمجتمع المحيط .
ناقشت الورقة واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن، ومدى مساهمتها في كل من الإنتاج والتشغيل في الأردن، بالإضافة الى ابرز التحديات التي تواجه القطاع كالتمويل والوصول الى الاسواق والترخيص وإقامة المعارض و توفير العمالة الماهرة طرحت الورقة مجموعة من الاجراءات ذات الاولوية، لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها تسهيل وتخفيض نسبة الارباح على القروض وإلاعفاء من الضرائب و الرسوم وبدل الترخيص للسنة الاولى من لحظة بدء التشغيل والانتاج لتمكين المشاريع من النمو والتطور، وتسهيل اجراءات الترخيص المنزلي وتطبيقها على باقي المحافظات المحلية، وتقديم حوافز لتسجيل العمل المنزلي (مثل اعفاءات من رسوم التسجيل) بالإضافة الى تخصيص نسبة الزامية من المشتريات والعطاءات الحكومية لمنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15%،وإنشاء جهة او مظلة ممثلة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقوم برعاية مصالح كافة الأطراف المعنية على سبيل المثال (الوكالة الأردنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMBA)) على غرار وكالة إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية.
ومن ابرز توصيات الورقة في جانب الريادية والابتكار كان انشاء بنك للأفكار الريادية يعمد الى تجميع الافكار الريادية المنتشرة في المملكة، وتبنيها وتشبيكها مع المؤسسات المالية ومؤسسات الدعم الفني لضمان التنفيذ والاستمرارية ورفع الجودة وميزات التنافسية وفتح اسواق جديدة في دول كا دول افريقيا ورفع نسبة الصادرات في دول اخرى على سبيل المثال دول مجلس التعاون الخليجي واوروبا والامريكيتين .
وأشار الامين للمجلس محمد النابلسي إلى ان الورقة جاءت بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات وجلسات عصف ذهني مع حشد كبير من أصحاب المشاريع من مختلف مناطق المملكة حيث استمع المجلس لمطالبهم وتوصياتهم وضمنها في الورقة كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحت مظلة المجلس مهمتها التنسيق ومتابعة قضايا المشاريع الصغيرة والمتوسطة على امتداد المحافظات والعاصمة عمان.
وتم نشر ورقة السياسات على الرابط التالي: http://www.esc.jo/Documents/e41e80cf-3f32-4043-a6ae-de2f3579edbc.pdf
