في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تخفيض ما يقارب الـ 150 مليونا من النفقات العامة للموازنة؛ بمعنى اعلان حالة من التقشف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها المملكة، الا انه من الملاحظ بان هناك مؤسسات حكومية كأنها ليست معنية او كانها في عالم اخر.
ان حالة من التناقض وعدم الانسجام بين بعض قرارات مجلس الوزراء والمؤسسات الاخرى التي تنفق الكثير على امور ومواضيع وكاننا نعيش في بحبوحة، ففي الوقت الذي يسافر فيه الوزراء على الدرجات السياحية بدلا من الاولى بهدف تخفيض النفقات والتوفير نلاحظ في المؤسسات المستقلة شيئا اخر كما ان الانفاق على الاحتفالات والمناسبات يعكس صورة غير حقيقية ولا تمت للواقع في شيء.
ان الحكومة تحاول ان تبعث رسائل للمواطنين بانها تقدر المعاناة الاقتصادية والظروف الصعبة، كما انها تحاول ان تكون قدوة لمؤسساتها في تخفيف الانفاق غير المبرر اوالعيش في ترف.
على الجهات المعنية ان تدرك بان كل شيء تغير؛ فالاوضاع الاقتصادية صعبة والحصول على المساعدات بات اصعب ويتطلب ثمنا سياسيا او شروطا اكثر صرامة، ومواطن يعيش في حالة من الضنك والعوز منتظرا ومتحفزا ولا معلومة عن الحكومة وجهاتها لينقض عليها ويصب جام غضبه انطلاقا من اوجاعه الداخلية ومعاناته اليومية التي سببتها له الحكومات، خاصة بعد ان اصبح كل شيء متاحا بالارقام والوثائق والصور احيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها واحينا تحميلها اكثر مما تستحق.
ان حالة الترف لم تعد مقبولة وغير منسجمة مع واقع حياتنا ومعيشتنا، فلا يجوز ان نعيش بانفصام في سلوكنا و نطالب الناس بشد الاحزمة ورفع الضرائب والاسعار وفي المقابل نتصرف باموالهم باسلوب غير مناسب، لا بل يستفزهم ويشكل حالة من الغضب واحيانا التمرد.
حكومة تسعى وتتقشف ومؤسسات تصرف؛ واكبر دليل ما تم في امانة عمان وما صدر من ردود افعال محلية وخارجبة.
علينا ان نراعي الظرف ونتصرف كما ينبغي وينسجم مع الواقع.
الدستور
