مدار الساعة - اكدت وزارة المالية في بيان صحفي انها أصدرت في شهر شباط الجاري الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2018 وتم إرساله لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب بالاضافة الى ديوان المحاسبة، وبذلك تكون وزارة المالية وللسنة الخامسة على التوالي قد أصدرت الحساب الختامي قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية مع نهاية الستة شهور من إنتهاء السنة المالية التي سبقتها.
كما اكد البيان انه وبالتزامن مع اصدار وزارة المالية الحسابات الختامية تم نشر نشرة مالية الحكومة لشهر كانون ثاني 2019 والمتضمنة البيانات المالية للعام 2018.
البيان الصحفي للوزارة اوضح ان إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور يعكس وبشكل واضح الجهود الفنية والادارية من قبل العاملين في الوزارة والعمل المتجانس الذي أدى إلى إصدار الحساب الختامي وللمرة الثانية على التوالي في تاريخ الوزارة في شهر شباط، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية ويضفي ذلك مزيد من الشفافية في اصدار البيانات المالية في وقت قياسي حيث يسهم ذلك في تعزيز سياسة الافصاح المالي التي تنتهجها وزارة المالية والحكومة ككل.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2018 ، فقد اظهرت بيانات الحسابات الختامية ونشرة مالية الحكومة إنخفاض عجز الموازنة العامة لعام 2018 بمقدار (20.3) مليون دينار ، او ما نسبته (2.7%) عن عجز الموازنة العامة لعام 2017 ، حيث جاء ذلك نتيجة لأرتفاع الايرادات المحلية بحوالي (227.6) مليون دينار ، و ارتفاع المنح الخارجية بحاولي (186.8) مليون دينار في حين ارتفعت اجمالي النفقات العامة بحوالي (394) مليون دينار عن عام 2017، ليتحقق بذلك عجزا ماليا بعد المنح في الموازنة العامة للعام 2018 بلغ حوالي (727.6) مليون دينار.
هذا وقامت الوزارة بنشر تفاصيل بيانات الحساب الختامي ونشرة مالية الحكومة على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا الحساب.
