حرمان النساء من الحصص الأرثية يساهم بشكل أساسي في ضعف الشمول المالي لهن
تضامن : 67% من الأردنيين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المالية الرسمية و 26% من النساء البالغات يملكن حسابات بنكية
مدار الساعة - أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) والتي تغطي عدة محاور أساسية وهي أنظمة المدفوعات الالكترونية، التمويل الأصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات ومؤشرات الآداء.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن شمولية الخدمات المالية في الأردن تعتبر من أدنى المستويات عالمياً من حيث عدد المستفيدين وجودة الخدمات وملاءمتها، إضافة الى أن حصول النساء على الخدمات المالية محدودة مما زاد الفجوة بين الجنسين. وقد ساهمت عدة عوامل في ضعف الشمول المالي للأفراد وبشكل خاص للنساء، ومن هذه العوامل ما تعلق بالتشريعات، وعوامل ثقافية واجتماعية، وضعف فرص الحصول على المعلومات والثقافة المالية، وضعف الدخل خاصة للنساء ومسؤولياتهن الأسرية.
وبحسب ملخص الاستراتيجية، فإن أرقام عام 2017 تشير الى أن 67% من الأردنيين ذكوراً وإناثاً وأعمارهم 15 عاماً فأكثر لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المالية الرسمية حسب نسبة إمتلاك الحسابات (33% يملكون حسابات بنكية). علماً بأن نسبة النساء البالغات اللاتي يملكن حسابات بنكية إرتفعت الى 26.6% مقارنة مع نسبتهن خلال عام 2014 والبالغة 15.5% بحسب بيانات الشمول المالي الصادرة عن البنك الدولي.
ويهدف البنك المركزي من خلال الاستراتيجية الى دعم النساء رائدات الأعمال واللاتي أعدادهن لا زالت متدنية مقارنة مع الرجال، من خلال تسهيل الائتمان لغايات إستمرارهن بأعمالهن وتطويرها،. وتوفير منصات للنساء لتمكينهن مالياً مراعية لإحتياجاتهن وملبية لطموحاتهن. ونشر الثقافة المالية خاصة لدى النساء، وتوفير أرقام وأحصاءات قائمة على النوع الاجتماعي لتحديد الفجوات وتلمس الاحتياجات ووضع الحلول والسياسات المناسبة، والتي من شأنها إدماج النساء في الشمول المالي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال التمكين والمساواة والقضاء على الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتعتقد "تضامن" بأن تدني ملكية النساء للأصول من أراضي وشقق بسبب حرمانهن من حقوقهن الارثية الى جانب أسباب أخرى كضعف الثقافة المالية، يعتبر من أهم معيقات الشمول المالي لهن، وضعف قدراتهن المالية وبالتالي ضعف فرص حصولهن على التمويل، مما يجعل من تحسين وضعهن الاقتصادي وتمكينهن وريادتهن للأعمال أمر صعب المنال. وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع.
يعتبر حرمان النساء من الحصص الأرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة، وقد أحسن المشرع صنعاً بوضع قيود على معاملات التخارج ( التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال ) فما جاء في المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011 يعتبر إجراء في غاية الأهميه ونعتقد انه جاء نتيجة العديد من الجهود والعمل الدؤوب لمنظمات المتجمع المدني والنشطاء والمنظمات النسويه التي عايشت العديد من القضايا بهذا الخصوص.
فتنص المادة (1) من تعليمات تنظيم وتسجيل معاملات التخارج لعام 2011، بأنه يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث. ولكن التعليمات نصت أيضاً على أنه "وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام آو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي آو قانوني."
وتجد "تضامن" بأن هذه النصوص لا تسعف كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية، وتقترح تعديلات على هذه التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج إستثناءاً قبل إنتهاء المدة بحيث يمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر، والنص على إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج ، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي.
وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
وتدعو "تضامن" الى زيادة وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية ، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد "المسيئة" والتي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن في الميراث و / أو حرمانهن من رواتبهن بإستيلاء الأزواج على تلك الرواتب ، وعدم إغراقهن بالديون والقروض ، وإعطائهن الفرصة من أجل العمل على ضمان مستقبلهن الإقتصادي لهن ولأسرهن التي يرأسنها.
