مدار الساعة - أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان ألزم كل منشأة مسجّلة رسمياً أو حاصلة على ترخيص لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر وسواء أكانت ربحية أو غير ربحية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان كمنشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وشمول العاملين لديها بمظلة القانون، حيث حدّد القانون شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي: العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة ومجال عملها، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، مؤكِّداً أنّ هذا ينطبق تماماً على كافّة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات ونقابات مهنية وعمالية وأندية ومراكز دراسات ومنظمات حقوقية، ومؤسسات عمل خيري وأحزاب.
وأضاف بأن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو فنية أو غيرها لدى أي من منظمات المجتمع المدني المذكورة وتكون علاقته بها منتظمة يجب شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث ينطبق تعريف المنشأة في هذه الحالة على أي من مؤسسات المجتمع المدني، وتكون هي صاحبة العمل المسؤولة عن شمول كل من يعمل لديها مقابل أجر بالضمان، لا سيّما وأن قانون الضمان عرّف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وأضاف بأن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي قامت بإشراك العاملين لديها بأجور في الضمان لا يزيد على (300) جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان بحدود (4000) مؤمن عليه، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من الجمعيات الخيرية لا تزال غير مسجّلة لدى الضمان ولا تقوم بشمول العاملين لديها بمظلته، حيث تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بأن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والفعّالة في المملكة (3700) جمعية خيرية.
كما أن عدد الأحزاب الأردنية المسجّلة حالياً في الضمان (5) أحزاب فقط وعدد العاملين لديها بأجور الذين قامت بإشركهم بالضمان (15) شخصاً فقط، في حين أن عدد الأحزاب المرخّصة في الأردن (47) حزباً.
ودعا الصبيحي كافة منظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها في المملكة التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها وإداراتها ومشاريعها للمبادرة إلى تسجيلهم بالضمان وتزويد فروع مؤسسة الضمان في مناطقهم ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل، حرصاً على حقوقهم ومن أجل حمايتهم وأفراد أسَرِهم اجتماعياً واقتصادياً.
