مدار الساعة - أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة بعنوان "اتنين كفاية وعلى القد مكسب بجد" في محاولة لتغيير التقاليد في الريف المصري بشأن الأسر الكبيرة وسط زيادة كبيرة في عدد السكان.
وقالت راندا فارس، منسقة الحملة في وزارة التضامن المصرية، "التحدي الأساسي إن أنتي بتغيري فكر، تغيير الفكر صعب".
من جهتها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي "نواجه ندرة في موارد المياه... ندرة في الوظائف، خلق فرص العمل، نحن في حاجة للسيطرة بشكل فعلي على هذا النمو السكاني حتى يشعر الناس بفوائد التنمية".
وتقول وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "اتنين كفاية" تستقي التمويل بشكل أساسي من أموال مصرية، حيث تنفق الوزارة 75 مليون جنيه مصري (نحو 4.27 مليون دولار) بينما تسهم الأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين جنيه.
وتستهدف الحملة التي تستمر عامين أكثر من 1.1 مليون عائلة فقيرة لديها ما يصل إلى ثلاثة أطفال، ودربت وزارة التضامن ومنظمات أهلية محلية متطوعين للقيام بزيارات للمنازل وتشجيع المواطنين على إنجاب عدد أقل من الأطفال.
وتروج لوحات إعلانية في الشوارع وإعلانات يبثها التلفزيون للأسر الصغيرة، إذ تسعى الحكومة إلى خفض معدل الإنجاب الحالي من 3.5 طفل إلى 2.4 بحلول عام 2030.
ويرجع وجود الكثير من الأسر الكبيرة في مصر إلى التقاليد المتوارثة إضافة إلى غياب التعليم. ويؤيد الأزهر تنظيم الأسرة لكن ليس كل المصريين يتفقون معه بهذا الخصوص، فالبعض يعتبر الأطفال مصدر دعم مستقبليا. ويستمر آخرون ممن لم يرزقوا إلا بإناث في الإنجاب حتى ينجبوا ذكرا يحمل اسم العائلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد لفت أكثر من مرة، إلى أن أكبر خطرين على مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وترى الحكومة أن الزيادة السكانية تمثل تهديدا لخطط الإصلاح الاقتصادي. ففي كل عام يدخل 800 ألف شاب مصري سوق العمل، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة البطالة تبلغ 10%.
وينمو سكان مصر بمعدل 2.6 مليون نسمة سنويا، وهذا معدل مرتفع لبلد يعاني من ندرة فرص العمل وتكدس المدارس والمستشفيات.
