مدار الساعة - اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضرورة وجود فائض في توليد الكهرباء بنسبة 10 الى 15 بالمئة لخدمة المستهلكين في الظروف التي تحتاج لاستهلاك اعلى من المعدل نافية ان يكون قد تم تلزيم أي من الشركات التي نفذت مشاريع الطاقة الشمسية وعددها للان حوالي 29 شركة، وانما تم تأهيلها من خلال عطاءات وعروض حسب الأصول.
وفي التفاصيل رد المتحدث باسم الوزارة على تصريحات مغلوطة حول قطاع الكهرباء في الاردن فيما يخص احتياجات المملكة من الكهرباء وكلف النظام الكهربائي والية احالة المشاريع، تحديداً المرحلة الاولى من مشاريع الطاقة الشمسية ووقف مشاريع صافي القياس للمنازل والقطاع التجاري.
وأوضح أن الحمل الاقصى للنظام الكهربائي الاردني يبلغ حالياً حوالي 3200 ميجا واط، في حين يمتلك الاردن 4200 ميجا واط من وحدات التوليد التقليدية العاملة على الغاز ومن الطبيعي ان يكون هناك قدرة فائضة لتوليد الكهرباء بنسبة 10 الى 15 بالمئة وذلك حتى نتمكن من خدمة المستهلكين في الظروف التي تحتاج لاستهلاك اعلى من المعدل، كما يفخر الأردن اليوم بوجود وحوالي 1150 ميجا واط من الطاقة المتجددة مربوطة على شبكة الكهرباء وتشكل حوالي 10 بالمئة من الاستهلاك في الأردن.
وقال ان مشاريع الطاقة المتجددة تنتج من الكهرباء ما يعادل انتاج محطة تقليدية باستطاعة 300 ميجا واط فقط، نظراً لارتباط انتاجها بالعوامل الجوية من شمس ورياح.
كما انه وبالرغم من وجود استطاعة توليدية اكثر من معدل استهلاك الأردن، الا ان هذه الوحدات يتم تشغيلها وتغذيتها بالوقود لانتاج الكهرباء التي نحتاجها فقط، مما يعني ان لا فائض لدينا في الكهرباء المنتجة وانما في الاستطاعة التوليدية فقط.
وبهذا الخصوص يجب التأكيد على ان اجمالي الكلفة الثابتة (كلفة بدل الاستثمار) التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019 لجميع محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة تقدر بحوالي 375 مليون دينار وتمتلك الحكومة اكثر من ثلث هذه الاستطاعة ، علماً بأن هذه الطريقة تعمل بها شركات توليد الكهرباء الخاصة في كل دول العالم وليس في الاردن فقط.
أما فيما يخص مشاريع المرحلة الاولى من الطاقة الشمسية، فان تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بطريقة التلزيم لاي من الشركات التي نفذت هذه المشاريع بل ان الوزارة فتحت في حينه المجال امام الشركات المؤهلة للتقدم بعروض لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية، وعددها 12 شركة عالمية خضعت لعملية تقييم تفصيلية من قبل (وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وتم تأهيلها حسب الأصول وقامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريعها باستطاعة اجمالية 200 ميجا واط وهي لا تشكل الا 2 بالمئة من اجمالي الكهرباء المنتجة والمستهلكة في المملكة.
أي ان تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بطريقة التلزيم.علما بان مجموع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في المملكة وعددها 29 شركة تم اعتمادها وفقا للالية السابقة وليس بالتلزيم.
وبخصوص أرتفاع سعر بيع الكهرباء من هذه المرحلة نود أن ننوه بأن هذه الأسعار كانت تعكس طبيعة الأسواق العالمية في ذلك الوقت ، حيث بلغ معدل سعر شراء الطاقة من هذه الشركات حوالي 5ر11 قرش لكل كيلو واط ساعة، إلا أن التطور الذي حصل في سوق الطاقة الشمسية حول العالم والمنافسة العالمية الشديدة في هذا المجال مؤخراً بالإضافة إلى نجاح التجربة الأردنية في تشغيل المرحلة الأولى من هذه المحطات أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة الشمسية في الأردن تدريجياً وصولاً الى سعر 7ر1 قرش للمرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة الشمسية.
كما ان هذه الأسعار تعكس أسعار التوليد ويضاف لها أسعار النقل والتوزيع وصولا الى المستهلك.
وفيما يتعلق بالحديث حول وقف الحكومة مشاريع الطاقة تحت مسمى صافي القياس لجميع الفئات السكانية والتجارية تؤكد الوزارة مجددا بأن الحكومة لم توقف مشاريع الطاقه الشمسيه المنزلية بل تشجع المواطنين على اقتنائها والتحول الى الطاقة النظيفة الخضراء ، حيث أن المجال متاح لكل من يحتاح لنظام باستطاعة أقل من 1000 كليو واط أن يتقدم بطلب للموافقة على ذلك،كما يمكن لمعظم المشتركين التجاريين الاستفادة من ذلك .
ويجب الاخذ بالاعتبار أن المنازل في المعدل تركب انظمة باستطاعة من 2 كيلو واط الى 50 كيلو واط في أقصى حد، وأن 1000 كيلو واط هو حد عال جدا لمستخدمي المنازل. كما أن التعليمات المنظمة لعملية صافي القياس واضحة (تعليمات صافي القياس)، ولا تقوم على مبدأ شراء الطاقة الكهربائية بسعر وبيعها بسعر مختلف بل يقوم على مبدأ مقاصة الطاقة، مما يعني ان ما يُستهلك يخصم مما يتم توليده من نظام الطاقة المتجددة المركبة في المنشأة أو المنزل ، لا بيع ولا شراء، كما أن بإمكان هؤلاء المستهلكين تدوير الطاقة المنتجة الفائضة عن الاستهلاك لأشهر وسنوات قادمة.
