مدار الساعة - اكد وزير العمل سمير سعيد مراد اليوم أهمية دور الاتحاد الأوروبي كشريكا في عملية الإصلاح من خلال تقديم الدعم الفني والمالي , كأحد العناصر الرئيسة لتنفيذ برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ، جاء ذلك خلال حفل اطلاق "مشروع الدعم التقني لبرنامج المهارات والتشغيل والدمج الاجتماعي " , اليوم الاحد في قاعة غرفة صناعة عمان.
وقال مراد ان المشروع الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي , وكل من منظمتي أوكسفام وبلان انترناشونال يهدف الى إطلاق برنامجين جديدين لضمان إستدامة منشآت الريادة الاجتماعية، بإعتبارها المحرك نحو مزيد من الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحرومة والأكثر هشاشة في الأردن.
ولفت مراد الى اهمية دعم وتطوير القدرات وأدوات تخطيط السياسات للمؤسسات المعنية بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ، من خلال توفير الدعم المستمر للإصلاحات التشريعية , لا سيما قانون مؤسسة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية , أضافة الى الدعم الفني من اجل إيجاد إستراتيجية خاصة بالتنسيق مع المانحين وأتمتة منظومة المتابعة والتقييم ، وتطوير جودة مخرجات برامج التعليم والتدريب .
وبين ان ذلك لا يتم الا من خلال تعزيز الجانب التكنولوجي لغايات سهولة الوصول لها بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل ، وتعزيز الخدمات المقدمة لتشغيل الشباب مع التركيز على الاناث ، وتطوير الأطر العامه للمؤهلات ، وتعزيز مفهوم الشراكة الإجتماعية في الأردن.
وشدد مراد على ان هذه المبادرة تهدف الى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص و الشراكة المجتمعية وإيجاد سياسات ناجعة تضمن الإستمرار بتنفيذ هذا التوجه وتشجيع ثقافة العمل الريادي الاقتصادي والاجتماعي,
كما إنها هذه تعتبر جزء من اتفاقية تنفذ مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن، لمشروع مهارات التشغيل والإندماج الإجتماعي والذي نشرف على تنفيذه من خلال الإدارة المعنية بشؤون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني , ومضى قائلا اننا نتطلع الى المزيد من التنسيق لإدارة هذه المبادرة وتحديد نسب التشغيل المنوي تحقيقها وان نعمل سوياً على المحددات وحث الجهات المنفذة لتحقيق نسب التشغيل المطلوبة.
من جانبها قالت نفيديتا مونغا، مديرة منظمة أوكسفام في الأردن ان منشآت الريادة الاجتماعية تتحدى المفاهيم التقليدية للأعمال التجارية وانها لا تقتصر على مفاهيم الربح والخسارة, بل ان الأفكار المبتكرة تضمن الحصول على موطئ قدم للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والأفراد الذين يعيشون في ظروف محرومة من خلال اشراكهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية المحلية".
وقال اندريا فونتانا - سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن "ان الريادة الاجتماعية أضحت نموذج عملي مبتكر يساعد على إحداث التغيير وينعكس إيجابًا على المجتمعات المحلية, لافتا الى حرصه على مشاركة تجربة الاتحاد الأوروبي مع الأردن لتحسين بيئة أعماله، وعلى الأخص من خلال ربط حاضنات الأعمال مع الرياديين الاجتماعيين الذين يتطلعون إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم من خلال إيجاد حلول مستدامة للمشكلات القائمة".
حضر حفل الاطلاق وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاق، وممثلين عن القطاعين العام والخاص في الأردن، والعديد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الريادة الاجتماعية.
يشار الى انه سيتم تنفيذ المشروعين الممولين من قبل الاتحاد الأوروبي في الأردن على التوالي من قبل منظمة أوكسفام ومنظمة بلان الدولية. هدفهم العام هو ضمان استفادة منشآت الريادة الاجتماعية من الخدمات والمنتجات المخصصة التي من شأنها مساعدتهم في رفع مستوى أعمالهم ومهمتهم الاجتماعية. وتوفير هذه الخدمات من قبل جهات دعم منشآت الريادة الاجتماعية والتي سيتم دعمها من خلال المشروعين لتطوير منتجاتهم وخدماتهم من خلال تقديم فهم أفضل لأهمية هذه المنشآت في ابتكار وظائف شمولية لمختلف الفئات المجتمعية تضمن العمل اللائق وتساهم في النمو الاقتصادي.
كما ان مشروع أوكسفام "يهدف الى ايجاد منظومه متكامله و شامله و اكثر توافقا لريادة الاعمال الاجتماعیة في الاردن"، ويسعى إلى تطوير نموذج الريادة الاجتماعية من أجل احداث تأثير اجتماعي أكبر من حيث الشمولية الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين في الأردن. وستعمل أوكسفام مع شركاء محليين لتقديم خدمات نوعية تساعد منشآت الريادة الاجتماعية في النمو، وبخاصة تلك التي ترأسها النساء. كما ستقوم بتقديم منح نقدية لمنشآت الريادة الاجتماعية التي سيتم اختيارها بناء على امكانيتها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية مع توفير فرص العمل الشاملة مع ضمان الابتكار الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة في كل من المناطق الحضرية والريفية.
وستقوم منظمة بلان الدولية بتنفيذ مشروع "مبادرون، مؤسسات للتغیر الاجتماعي, "تعزیز مبادرات المشاریع الاجتماعیة لمكافحة الفقر في الاردن ". كما سيتم تطبيق المشروعين على مدى عامين ونصف، وسيتم تنفيذهما في عدة محافظات في الأردن بما في ذلك إربد والكرك والطفيلة وعجلون وشرق عمان. وستستهدف المبادرة كلاً من المناطق الحضرية والريفية لتعزيز خلق الوظائف الشمولية والابتكار الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
