بقلم: احمد محمد الجمل
يجتمع في العاصمة البريطانية لندن اواخر الشهر الحالي مجموعة من الدول والمستثمرين والمانحين الدولين لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني، اذ يسعى القائمون على المؤتمر لحشد أكبر عدد ممكن لتشجيع الاستثمار في البلاد في ظل تحديات تواجه المملكة.
مهما اختلفت التوجهات والتسميات غالبا ما تسمى هذه المؤتمرات نسبة الى العواصم التي تقام بها، الاسم ليس مهما أمام محطة هامة قادمة الى المملكة تصبو نحوه الخطّة الحكومية ضمن تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
لا شك أن الأزمة السورية ومنذ ٨ سنوات لعبت دورا كبيرا في تراجع اقتصاديات دول الجوار والتي سعت بها الحكومات وبذلت قصار جهدها لتدارك بعض المشكلات قدر الامكان لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران الطبيعي، لقد وقف الجميع متكاتفين "الحكومة والشعب" لتجنب الاردن انهيارا اقتصاديا أو ماليا لا قدر الله والذي حذر منه كثيرون.
نحن في الاردن نعيش في أزمة مركبة نتاج تحمل تبعات الأزمة السورية وهي السبب الحاسم في تكوين الأزمة الاقتصادية الراهنة. الأزمة السورية بدأت تتلاشى في حل اتفقت عليه القوى السياسية يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا وفي أقرب وقت ممكن، التزاما في الموضوعية وبتفاؤل وفي ظل دعم الدول المانحة وتعبها والتي لم تتوانى عن دعمها للمملكة خلال الأزمة تزامنا مع انهاك اقتصاديات الدول المستضيفة للاجئين التي استنزفت مواردها يأتي موعد هذا المؤتمر ادراكا لتجنب الاستنزاف والاثر الاقتصادي السلبي مستقبلا.
الهدف الرئيس من المؤتمر هو الاتفاق على خطة استثمار في قطاعات أساسية كالصناعة والزراعة والطاقة المتجددة (الخضراء) لما فيها خدمة للاقتصاد الأردني للسنوات المقبلة بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتي من شأنها الحفاظ على مقوامات هامة في الاقتصاد الأردني الذي باتت مؤشراته مقلقة جراء تبعات الازمات في المنطقة بشكل عام من حيث ارتفاع التكاليف الانتاجية وأسعار الطاقة بشكل خاص أثرت على تنافسية المنتجات المحلية لصالح المنتجات الأجنبية والتي لعبت دورا هاما في انخفاض نسب النمو وارتفاع نسب البطالة هذه النتائج التي اتعبت الدولة الاردنية في الكثير لحفاظها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
الجدير بالذكر وبناءا على ما تقدم مشروعية دعم الدول المانحة لاتتوقف عند حل الازمة لا بل ان تبعات الأزمة وسلبياتها سيبقى تأثيرها اقتصاديا لاحقا على المدى لحين تعافي اقتصاديات هذه الدول، وعلى المجتمع الدولي المانح متابعة الوقوف مع الدول التي استقبلت اللاجئين ومكافأتها.
يمكن تلخيص التعامل مع مؤتمر لندن لتحريك عجلة الاقتصاد المتباطئ في الفكرة الآتية: تقدم الحكومة الاردنية قائمة مشاريع تنموية (زراعة، صناعة، اقتصاد معرفي وبرمجيات، سياحة علاجية وطاقة متجددة الخ....) ضمن ما يسمى (البرنامج الاقتصادي التنموي الوطني) يقدم هذا البرنامج داراسات مختصة بالجدوى الاقتصادية وضمانة لتنفيذها يتم تقييم الجدوى للمشاريع ذات الأولوية وأثرها الاجتماعي والاقتصادي قبل تنفيذها، والتشجيع على بعض التوازن بين القطاعات مع ايلاء دور اساسي للشباب ومن ثم يطلب من المؤتمر التمويل اللازم اما على شكل منح او على شكل قرض ميسر وعلى أن تلتزم الحكومة الاردنية بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ عدد من الإجراءات تتوافق مع مطالب التنمية للجهات المانحة وتحديد اهداف ونتائج زمنية لذلك، وكما قيل عند العامة "كل ما هو استثمار له ايجابيات" والأمل دائما هو خيارنا الأول والأخير لتأمين مستقبل الاجيال القادمة، الجيل الذي سنحيى ولن نراه.
